كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩
خرج إلى الفعل اشتقاق إلى التشبه به في ذلك ليستخرج ما فيه بالقوة إلى الفعل ولما تعذر ذلك دفعة استخراج كماله في أوضاعه على التعاقب فقد ظهر من هذا وجود عقل يتشبه به الفلك في حركته فإن كان واحدا لزم تشابه الحركات الفلكية في الجهات والسرعة والبطؤ وليس كذلك فيجب وجود عقول متكثرة بحسب تكثر الحركات في الجهة والسرعة والبطؤ لا يقال لم لا يتحرك لأجل نفع السافل أو لم لا يختلف في السرعة والبطؤ والجهة لذلك لأنا نقول الفلكيات أشرف من هذا العالم ويستحيل أن يفعل العالي شيئا لأجل السافل وإلا لكان مستكملا به فالكامل مستكمل بالناقص هذا خلف فلا يمكن أن تكون الحركة في أصلها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل فهذا تقرير الدليل (1) والجواب أن هذا مبني على دوام الحركة ونحن قد بينا حدوث العالم فيجب انقطاعها فيبطل هذا الدليل من أصله وأيضا فهذا الدليل يتوقف على حصر أقسام الطلب والأقسام التي ذكروها ليست حاصرة سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون الطلب لما يستحيل حصوله أو لما هو حاصل ولا شعور للطالب بذلك ونحن نمنع وجوب الشعور بذلك ثم نقول لا نسلم إن الحركة الفلكية دورية فلم لا يتحرك على الاستقامة سلمنا إنها دورية فلم لا تكون قسرية قوله انتفاء الطبع يقتضي انتفاء القسر قلنا ممنوع فإن حركة المحوي بالحاوي حركة قسرية وإن كانت بالعرض وهي دورية سلمنا لكن الحركة ليست مقصودة بالذات بل إنما تراد لغيرها فلم حصرتهم ذلك الغير في استخراج الأوضاع ولم لا يجوز أن يكون للفلك كمالات غير الأوضاع معدومة كالتعقلات المتجددة وأيضا فإنه على

(1) هذا الدليل موقوف على دوام الحركة التي أوجبنا انقطاعها حيث بينما حدوث العالم وأيضا موقوف على حصر الأقسام الطلب فيما ذكر وهو ممنوع فإنا لا نتسلم أن طلب المحسوس لا يكون إلا للجذب أو للدفع لم لا يجوز أن يكون بمعرفته أو غيرها.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»