كلها باطلة لاشتمالها على الدور فإن الثابت مرادف للموجود والمنفي للمعدوم ولفظة (الذي) إنما يشار بها إلى متحقق ثابت فيؤخذ الوجود في حد نفسه.
قال: بل المراد تعريف اللفظ إذ لا شئ أعرف من الوجود.
أقول: لما أبطل تحديد الوجود والعدم أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم له فقال إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظة الوجود ومثل هذا التعريف شائع في المعلومات الضرورية إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه وإن لم يستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديد وإنما كان كذلك لأنه لا شئ أعرف من الوجود إذ لا معنى أعم منه.
قال: والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه أو بتوقف الشئ على نفسه أو عدم تركب الوجود مع فرضه مركبا وإبطال الرسم باطل.
أقول: ذكر فخر الدين في إبطال تعريف الوجود وجهين والمصنف لم يرتض بهما ونحن نقررهما ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما الأول أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي إذ كل عاقل على الاطلاق يعلم بالضرورة أنه لا يمكن اجتماع وجود وعدمه والتصديق موقوف على التصور وما يتوقف عليه البديهي أولى (لا بد - خ ل) أن يكون بديهيا فيكون تصور الوجود والعدم بديهيا الثاني إن تعريف الوجود لا يجوز أن يكون بنفسه وإلا دار ولا بأجزائه لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشئ بنفسه وإن لم يكن وجودات فعند اجتماعها (إن لم يحصل) أمر زائد كان الوجود محضا ما ليس بوجود هذا خلف (وإن حصل) أمر زائد هو الوجود كان التركيب في قابل الوجود (1) أو فاعله لا فيه ولا بالأمور الخارجية عنه