قال: ولا يجب مقارنة العدم.
أقول: ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم وهو على الاطلاق غير سديد بل المؤثر إن كان مختارا وجب فيه ذلك لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد وهو إنما يتوجه إلى شئ معدوم وإن كان موجبا لم يجب فيه ذلك.
قال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده (1) وإن جاز في المعد.
أقول: ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو آن حدوثه فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عنه فجاز بقاؤه بعده وتمثلوا في ذلك بالبناء الباقي بعد البناء وغيره من الآثار وهو خطأ لأن علة الحاجة وهي الإمكان ثابتة بعد الايجاد فثبتت الحاجة والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي وإنما حركته علة لحركة الأحجار ووضعها على نسبة معينة ثم بقاء الشكل معلول لأمر آخر (2) هذا في العلل الفاعلية أما العلل المعدة فإنها تعدم (3) وإن كانت معلولاتها موجودة كالحركة (4) المعدة للوصول والحرارة.