علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلة التامة أو على سبيل الانضمام كجزء العلة فإن جزء العلة شئ يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد.
المسألة الثانية: في أقسام العلة قال: وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية (1).
أقول: العلة هي ما يحتاج الشئ إليه وهي أما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه والأول أما أن تكون جزءا يحصل به الشئ بالفعل أو بالقوة والأول الصورة والثاني المادة وإن كانت خارجية فأما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها فالأول فاعل والثاني غاية.
المسألة الثالثة: في أحكام العلة الفاعلية قال: فالفاعل مبدء التأثير وعند وجوده بجميع حيات التأثير يجب وجود المعلول.
أقول: الفاعل هو المؤثر والغاية ما لأجله الأثر والمادة والصورة جزءاه وإذا وجد المؤثر بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول لأنه لو لم يجب لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه فتخصيص وقت الوجود به إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما هذا خلف وإن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال.