نسخة ابن الخشاب:
قد ظهر لنا - بعد التتبع الكثير، والدقة التامة -: أن كتاب ابن الخشاب ليس إلا نسخة من كتابنا هذا، من دون فارق سوى شي يسير، يعتبر بسيطا بالمقارنة إلى ما بينهما من الاتحاد والاتفاق والتقارب.
فالفارق ينحصر بزيادة بعض الروايات، وسقوط فصل واحد، في كتاب ابن الخشاب، كما سيأتي بيان ذلك.
أما في ما يوجد في النسختين، وهو ما عدا ما ذكرنا، فهما متفقان فيه اتفاقا كبيرا، ومتقاربان بشكل يؤدي إلى القطع باتحادهما، كما سيأتي أيضا.
أما من حيث الأسانيد:
فالملاحظ تعدد الأسانيد، واختلافها في النسختين، مع أنها تلتقي - أحيانا - عند بعض الرواة، كما يلاحظ بوضوح في الجدول الذي أعددناه لذلك.
وليس هذا التعدد في الأسانيد، وهذا الاختلاف في أسماء الرواة، مؤثرا الالتزام بتعدد الكتابين، بل - على العكس - فإن ذلك يؤثر الجزم بوحدة الكتابين، إذا لوحظ جانب الاتفاق بينهما، فإن الأسانيد - على الرغم من تعددها واختلافها - تنتهي إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهم إنما ينقلون ما في الكتاب بنص واحد وأما ما يشاهد من الاختلاف الضئيل في المتن فهو إنما ينشؤ من اختلافات النسخ، ومثل ذلك غير عزيز في نسختين من كتاب واحد.
كما أن لتدخل الرواة المتأخرين، بزيادة النقول أو الاحتمالات، ما لا يخفى من الأثر الواضح في حصول مثل ذلك الاختلاف، خاصة بعد قصور الهمم عن المحافظة على النصوص، وفي مثل هذه الرسائل الصغيرة، وبعد تدهور الرعاية الثقافية، وفي مثل هذه المواضيع التاريخية، مما قد يتداوله غير أهل الضبط والدقة، فإن عروض التصحيفات فيه غير بعيد.