تعلق الفعل أو الوصف (به) أي ببعض مما أضيف إليه كل ان كان كل في المعنى مفعولا للفعل أو الوصف.
وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال والحق ان هذا الحكم أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى [والله لا يحب كل مختال فخور] [والله لا يحب كل كفار أثيم] [ولا تطع كل حلاف مهين] (والا) أي وان لم تكن داخلة في حيز النفي بان قدمت على النفي لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفى (عم) النفي كل فرد مما أضيف إليه كل وأفاد نفى أصل الفعل عن كل فرد (كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو اليدين) اسم واحد من الصحابة (أقصرت الصلاة) بالرفع فاعل أقصرت (أم نسيت) يا رسول الله (كل ذلك لم يكن) هذا قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعمومه لوجهين أحدهما ان جواب أم اما بتعيين أحد الامرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم لا بنفي الجمع بينهما لأنه عارف بان الكائن أحدهما.
والثاني ما روى أنه لما قال النبي عليه السلام كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان ومعلوم ان الثبوت للبعض انما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع (وعليه) أي على عموم النفي عن كل فرد.
(قوله) أي قول أبى النجم قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا كله لم اصنع برفع كله على معنى لم اصنع شيئا مما تدعيه على من الذنوب ولافادة هذا المعنى عدل عن النصب المستغنى عن الاضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم اصنعه.
(واما تأخيره) أي تأخير المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيجئ بيانه.
(هذا) أي الذي ذكر من الحذف والذكر والاضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة (كله مقتضى الظاهر) من الحال.
(وقد يخرج الكلام على خلافه) أي على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء