وسلم تتعداه إلى غيره من حيث كان لا يجوز أن يختص بها، وفصلوا بينها وبين أفعاله بذلك فقالوا أفعاله لا تتعداه إلا بدليل، وقال بعضهم: بل حكمنا وحكمه في فعله سواء فإذا فعل شيئا فقد صار كأنه قال لنا إنه مباح، قال ويختص العام بفعله كما يختص بقوله. ويفرق بينهما أيضا من وجه آخر وهو أن النسخ يصح في الامر ولا يصح في الخبر عند أبي علي وأبي هاشم رحمهما الله تعالى: وذهب أبو عبد الله البصري رحمه الله إلى أن النسخ يكون في الخبر كما يكون في الامر قال وذلك مثل أن يقول الصلاة تلزم المكلف في المستقبل ثم يقول بعد مدة إن ذلك لا يلزمه، وهذا أيضا عند القائلين بالقول الأول أمر وإن كان لفظه لفظ الخبر.
وأما الخبر عند حال الشئ الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في ذلك عند الجميع نحو الخبر عن صفات الله بأنه عالم وقادر.
288 الفرق بين الامر والعجب: أن الامر العجب الظاهر المكشوف، والشاهد أن أصل الكلمة الظهور ومنه قيل للعلامة الامارة لظهورها والإمرة والامارة ظاهر الحال، وفي القرآن " لقد جئت شيئا إمرا " (1).
289 الفرق بين أم وأو: أن أم استفهام وفيها ادعاء إذا عادلت الألف نحو أزيد في الدار، وليس ذلك في أو، ولهذا اختف الجواب فيهما فكان في أم بالتعبير وأو بنعم أو لا.
290 الفرق بين الاملاء والاستدراج (2): الاملاء: هو الامهال والتأخير.