بعد از ذكر خبر فرموده: خبر چنين رسيده و آنچه من به او اعتقاد دارم نهى است از نام بردن آن جناب.
و مثل خبرى كه از على بن احمد نقل شده كه در مسجد كوفه سنگ ريزه اى را ديد كه در آن اين اسم مبارك نقش شده بود به حسب خلقت، و ضعف دلالت آن نيز واضح است.
و روايت ابى غانم كه حضرت را فرزندى شد و او را فلان اسم گذاشت و معلوم است كه در نام بردن او يا مثل او از رواة غير معروفين حجتى نباشد و خصوص آنكه نام نهادن غير او نام بردن است.
و بعضى أدعيه كه به اسم مذكور شده، و آن علاوه بر قلت، و معارضه با بيشتر آنها كه به لقب ذكر شده، و معلوم نبودن رسيدن به اين نحو، چه احتمال مىرود كه امام اول را اسم بردند و باقى را حواله به خواننده كردند، چنانچه در مواضع بسيار تصريح شده، پس برگشت آن به نادانى راوى باشد، دلالت بر جواز در غير آن موضع نكند.
و اضعف از همه استشهاد به كنيه امام حسن (عليه السلام) كه " أبو محمد " است چه كنيه براى آن جناب هر گاه اسم علم شد التفاتى در آن به ولد نيست مثل " أبو الحسن اول " و " أبو الحسن دوم " و اجزاء أعلام مركب دلالت بر جزء معنى نكند مثل " عبد شمس " و " ابى به كر " و امثال آنها.
وبالجملة دست بر داشتن از آن اخبار صحيحه صريحه مؤيده به اجماع و شهرت ووجوه سابقه، به جهت اين رقم اخبار، خروج است از قانون استدلال و طريقه فقهاء، و در اين مقام، بعض مباحث علميه بود كه با كتاب فارسى مناسبت نداشت.
اين بود كلام محدث نوري، كه مىتوان آن را خلاصه فارسى رساله " شرعة التسمية " مرحوم مير داماد دانست. (رحمت الله عليهم)