أوثق المصادر التاريخية عند أهل السنة، فقم أنت يا احسان إلهي ظهير واقرا التاريخ بتجرد وفهم، أو تجول في البلاد الاسلامية حتى تعرف الخائنين من غير الشيعة من الذين باعوا أمجادنا الاسلامية من الكافرين، واتخذوهم أولياء.
وحينئذ يمكنك ان تعرف ان الخائن ليس منحصرا بمن ترميه بالخيانة في واقعة انفصال الباكستانيين من بين جميع القادة والأمراء، والوزرا الذين كانوا يشاركونه في الحكم.
فهذه الوقائع من المصائب التي ابتلى بها المسلمون (الشيعة والسنة)، على حد سواء أعاذ الله الجميع منها.
ولو قد أخذنا بمبدأ التحابب والتوادد الاسلامي، ولم يتهم بعضنا بعضا بما هو برئ عنه، ولم نجعل ما أدى إليه اجتهاد طائفة في المسائل الخلافية دليلا على الكفر أو الفسق لأصبح المسلمون يعيشون في الوئام والاتفاق.
الكلام حول الأحاديث لا يخفى ان كتب الحديث بما فيها من الصحيح والسقيم، والقوى والضعيف والغريب، والمرفوع والمرسل والمتروك وغيرها، لا يحتج بكل ما فيها، ولا يجعل كل حديث منها حجة على ما اعتقده المسلمون من الشيعة أو السنة، يعرف ذلك الحذاق في هذا الفن، ويصح ان يقال: ان كل عقيدة اسلامية جاءت من الكتاب والحديث ولا يصح ان يقال: كل حديث جاء بالعقيدة، وبنا على ذلك فلا يقبل من الحديث الا ما توفرت فيه شرايط الصحة والقبول، ولا يكون متروكا ولا معرضا عنه.
اللهم الا ان يعلم جهة الترك والاعراض وانها ليست شرعية، كما يجب ان لا يكون الحديث مخالفا لصريح القرآن، والا يضرب على الجدار، وهذا من أعظم ما اخذت به سيدة نسا العالمين عليها السلام على القوم في مسالة تركة النبي صلى الله عليه وآله، فان بعضهم حدث عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث،