على النقيصة، وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل، مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد.
وفي جملة ما أورده من الروايات مالا يتيسر احتمال صدقها، ومنها ما هو مختلف بما يؤول إلى التنافي والتعارض، مع أن القسم الوافر منها ترجع أسانيدها إلى بضعة أنفار ، وقد وصف علماء الرجال كلا منهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثا واحدا وأنه معروف بالموقف، وأشد عداوة للرضا عليه السلام، وأما بأنه فاسد الرواية يرمي بالغلو.
وأضاف قائلا:
ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الخطير لوجب من دلالة الروايات المتعددة أن ننزلها على أن مضامينها تفسير للآيات أو تأويل أو بيان لما يعلم يقينا شمول عمومها له لأنه أظهر الأفراد وأحقها بحكم العام أو ما كان مرادا بخصوصه عند التنزيل أو هو مورد النزول أو ما كان هو المراد من اللفظ المبهم.
وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما