الصعيد فجهة الغربية وتعلقاتها كما ذكر فممكن انه لا يتيسر خلوها الا من بعد انقضاء وقت المهلة المعين إذا لم يمكن خلوها قبل هذا الميعاد والمحلات التي تترك من الجيش فتسلم إلى الباب الاعلى كما هي في حالها الآن الشرط الخامس ثم إن مدينة مصر ان أمكن ذلك يكون خلوها بعد أربعين يوما وأكثر ما يكون بمدة خمسة وأربعين يوما من وقت امضاء الشروط المذكورة الشرط السادس انه لقد وقع الاتفاق صريحا على أن الباب الاعلى يصرف كل اعتناء في أن الجيش الفرنساوي الموجود في الجهة الغربية من بحر النيل عندما يقصد التنحي بكامل ماله من السلاح والعزال لنحو معسكرهم لاتصير عليه مشقة ولا أحد يشوش عليه ان كان ذلك مما يتعلق بشخص كل واحد منهم أو بامتعته أو بكرامته وذلك اما من أهالي البلاد واما من جهة العسكر السلطاني العثملي الشرط السابع وحفظا لاتمام الشرط المذكور أعلاه وملاحظة لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداة فلا بد عن استعمال الوسائط في أن عسكر الاسلام يكون دائما متباعدا عن العسكر الفرنساوي الشرط الثامن فمن تقرير وامضاء هذه الشروط فكل من كان من الاسلام أم من باقي الطوائف من رعايا البلم الاعلى بدون تمييز الاشخاص أولئك الواقع عليها الضبط أم الذين واقع عليهم الترسيم ببلاد فرانسا أو تحت أمر الفرنساوية بمصر يعطى لهم الاطلاق والتعلق وبمثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين في كامل البلدان والاساكل من مملكة العثملي وكذلك كامل الاشخاص من أيما طائفة كانت أولئك الذين كانوا في تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لا بد عن انعتاقهم الشرط التاسع فترجيع الأموال والاملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها فيكون الشروع به حالا من بعد خلو مصر والتدبير في ذلك يكون بيد الوكلاء في إسلامبول