وكانت ولادته يوم الأحد لثلاث خلون من صفر سنة أربعين وثلاثمائة بالمغرب ووهب الحاكم داره لبعض أصحابه فنقل القاضي محمد المذكور إلى داره التي بمصر يوم الأربعاء لتسع خلون من شهر رمضان من هذه السنة ثم نقل عشية الجمعة لعشر خلون من شهر رمضان المذكور إلى مقبرة أخيه وأبيه بالقرافة رحمهم الله تعالى 290 ولما مات القاضي محمد أبو عبد الله المذكور أقامت مصر بغير قاض أكثر من شهر ثم قلد الحاكم صاحب مصر القضاء أبا عبد الله الحسين بن علي بن النعمان الذي كان ينوب عن عمه القاضي محمد أبي عبد الله المذكور وصرفه واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز وقد تقدم ذكر ذلك في هذه الترجمة وكانت ولاية الحسين المذكور لست خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وثلاثمائة واستمر في الحكم إلى يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة أربع وتسعين فصرف بابن عمه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد المقدم ذكره ثم ضربت عنق الحسين بن علي بن النعمان المذكور يوم الأحد سادس المحرم سنة خمس وتسعين في حجرته وأحرقت جثته وذلك بأمر الحاكم لقصة يطول شرحها 291 واستقل أبو القاسم في الأحكام وضم إليه الحاكم النظر في المظالم ولم يجتمعا قبله لأحد من أهله وعلت رتبته عند الحاكم وأصعده معه على المنبر يوم عيد الفطر بعد قائد القواد وكذلك في عيد النحر وتصلب في الأحكام وتشدد على من عانده من رؤساء الدولة ورسم على جماعة ممن وجب عليه حق فامتنع من الخروج منه ولم يزل قاضيا في جميع ما فوضه إليه الحاكم إلى أن صرفه عن ذلك جميعه يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وفوض القضاء إلى أبي الحسن مالك بن سعيد بن مالك الفارقي وأخرجه عن أهل بيت النعمان
(٤٢٢)