العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٢٩٤
وقال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين:
هذا على وابن عم المصطفى * أول من أجابه فيما روى هو الامام لا يبالي من غوى وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدي:
فحوطوا عليا وانصروه فإنه * وصى وفى الاسلام أول أول ولن تخذلوه والحوادث جمة * فليس لكم عن أرضكم متحول قال: والاشعار كالاخبار إذا امتنع في مجئ القبيلين (1) التواطؤ والاتفاق كان ورودهما حجة.
فأما قول الجاحظ: " فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهم معا " فقد أبطل بهذا ما احتج به لامامة أبى بكر، لأنه احتج بالسبق وقد عدل الآن عنه.
قال أبو جعفر: ويقال لهم: لسنا نحتاج من ذكر سبق علي عليه السلام إلا مجامعتكم إيانا على أنه أسلم قبل الناس. ودعواكم أنه أسلم وهو طفل دعوى غير مقبولة إلا لحجة. قلنا: قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم. ولو كان طفلا لكان في الحقيقة غير مسلم، لان اسم الايمان والاسلام والكفر، والطاعة والمعصية، إنما يقع على البالغين دون الأطفال والمجانين.
وإذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الاسلام فالأصل في الاطلاق الحقيقة. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أول من آمن بي وأول من صدقني. وقال لفاطمة: " زوجتك أقدمهم سلما " أو قال " إسلاما ".
فإن قالوا: إنما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام على جهة العرض لا التكليف؟
قلنا: قد وافقتمونا على الدعاء - وحكم الدعاء حكم الامر والتكليف - ثم .

(1) في الأصل: " القبيلتين " صوابه في ط.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»