فإن كان هذا لا يدل على التباعد من الحمية والاعرابية والعصبية.
ولا يدل على التسوية. فما عندنا ولا عند أحد شئ يدل على شئ! وإذا كان هذا مذهبه وقوله في الخلافة فما ظنك به فيما دون الخلافة؟!
وهذا باب إن استقصيناه كثر وشغل الكتاب. وفيما قلنا مقنع لمن كان الحق له مقنعا، والصواب له مألفا.
فهل يقدر أحد أن يحكى عن علي مثل الذي حكينا عن عمر في التسوية، أو شطره؟!
إن أكبر ما رأينا في أيديكم عنه قوله: " إنني قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه لبنى إسماعيل على بنى إسحاق فضلا ".
فهذا قول إن قاله على فليس فيه دليل أنه أراد به الطعن على عمر وإظهار خلافه، لان عليا قد ملك أكثر الأرض خمس حجج، فلو كان رأيه في خلاف عمر على ما تصفون، وكان عمر عنده لا يرى التسوية في العطاء، لقد كان غير دواوين عمر، وبدل أعطيته وفروضه وحولها إلى الحق عنده، أو نطق فيها بحرف، أو أظهر ذلك في هيئته (1) إن لم ينطق به خطيبا ومحتجا.
وكيف يكون ذلك ولا أحد أعلم بصواب ما دبر عمر في ذلك من على؟!
وكيف يكون عمر لا يرى التسوية وقد صنع صنيعا لو قام مقامه أشد الناس سعيا - ما لم يجر عن الحق ويعدل عن السداد - ما كان عنده ولا في طاقته أكثر منه.
والعجب أنكم تزعمون أن عليا كان يرى التسوية، وأن عمر صاحب