العثمانية - الجاحظ - الصفحة ١٦٧
من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطبق (1) جميع الخلق في ذلك على السكوت والرضا والاستحسان أكثر مما صاروا إليه.
هذا وبنو عبد مناف شهود، وخالد بن سعيد (2) قد ترك بيعته ستة أشهر، وقال: أرضيتم معشر بنى عبد مناف أن يلي عليكم رجل من تيم؟! وقال أبو سفيان بن حرب مثل ذلك. وقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وقد سمع أبو قحافة رجة وهو بمكة، وهو مكفوف، فقال: ما هذا؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما صنع الناس؟ قالوا: أقاموا ابنك. قال: فرضيت بنو عبد مناف بذلك؟ قالوا: نعم: قال: وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم.
قال: فلا مانع لما أعطى الله. ولا معطى لما منع (3).
وفى إطباق الجميع على السكوت على التخلف بعينه، مع قول خالد وأبى سفيان، دليل على أنهم لو وجدوا غميزة أو خلافا أو معصية لم يدعوا الاحتجاج به، والخوض فيه. ولو كانت التقية قطعتهم عن ذلك لقطعتهم عن ذكر الطعن في إمامته، كما قطعتهم عن ذكر الطعن في تخلفه وفى رضا أسامة وتسليمه وسكوته وقناعته حتى لا يحكى عنه في ذلك كلمة واحدة، دليل على ما قلنا.
فإن قالوا: إن أسامة قد عرف صنيعه في تخلفه ولكنه كان في تقية منه، لان أبا بكر لو لم يكن هو المطاع في العوام، والمقنع

(1) في الأصل: " ثم يلجأ في يطبق ".
(2) خالد بن سعيد بن العاص.
(3) في الأصل: " معط ".
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»