مد ظله أو دام ظله موجودة في مكتبة (آل مشكور في النجف) لكن فيها نقص الورقة الأولى، ثم بعد تمام الشرح أورد الشارح خاتمة في فضل يوم الجمعة وبعض آداب الجمعة والموجود منها صفحة واحدة ويظهر من أوله الموجود أنه ألفه باسم السيد عبد المطلب ابن حيدر بن فلاح بن محسن بن محمد بن فلاح المشعشعي المذكور نسبه كذلك في مشجرة الخاتون آباديين باثبات فلاح بين حيدر ومحسن وهو الصحيح، والمتوفى كما أرخه في (مناهل الضرب) (1019) قال ما لفظه [فلما افتخر بالعلوم وأفضل حسب وفاق بهذا العالي من النسب لقب بالسيد عبد المطلب لأنه محقق طلب كل طالب ومروج أمل كل آمل] فيظهر منه انه الفه باسمه أو ان كونه واليا فان الوالي في (998) كان ولده مبارك بن مطلب وأحال فيه إلى بعض تصانيفه، منها عند شرح البسملة قال [ونقلنا ما فيه كفاية في مؤلفاتنا خصوصا في رسالتنا المسماة بالتجارة الرابحة] وقد ذكرناه في (ج 3 - ص 348) وقال عند ذكر مقدمة العلم والكتاب [وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح الثاني لتهذيب المنطق] ومراده الشرح الفارسي الموجود في مكتبة السيد محمد على الروضاتي وآخر في مكتبة (القاضي بتبريز) وعند تعريف الطهارة نقل كلام شيخه المحقق الكركي واعتراضه على قيد استباحة الصلاة بما لفظه [نعم قد ذكر شيخنا رحمه الله في حاشية الشرايع.. ان المتبادر من تأثير الاستباحة للصلاة كونه فعليا فيخرج الوضوء المجدد لعدم التأثير الفعلي له لحصول الاستباحة قبله وتحصيل الحاصل ممتنع] ثم أجاب عن الاعتراض بمنع التبادر إلى أن قال [فعلمت أن توجيه شيخنا رحمه الله تعالى حل للعبارة بما لا يرضى به صاحبها] وفى بحث اشتراط صلاة الجمعة باذن الامام أو نائبه قال [قد أفتى شيخنا رحمه الله في شرحه للقواعد بجوازها مع وجود الفقيه] وشرح القواعد هو جامع المقاصد، وبالجملة في كثير من مواضع الشرح يعبر عن المحقق الكركي بشيخنا رحمه الله، والغرض من اكثار هذه القرائن ان لا يشتبه هذا الشرح بشرح الألفية لسمي هذا المؤلف وهو المولى عبد الله ابن الحسين التستري المتوفى بأصفهان في (1021) إذ هو من تلاميذ المولى أحمد المقدس الأردبيلي المتوفى (993) وشرحه موجود في النجف تاريخ كتابته (1087) كما يأتي في الشروح.