ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن اخذ من أبي حنيفة ويسمى هؤلاء المتقدمين ثم هذه المسألة التي سميت مسائل الأصل وظاهر الرواية هي ما وجدت في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والكبير والسير انما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي اما متواترة أو مشهورة عنه. الثانية مسائل النوادر وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل اما في كتب غيرها تنسب إلى محمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وانما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة كالكتب الأولى واما في كتب غير محمد ككتاب المجرد لحسن بن زياد وكتب الأمالي لأصحاب أبى يوسف وغيرهم واما بروايات مفرده مثل رواية ابن سماعة ورواية علي بن منصور وغيرهما في مسألة معينة. الثالثة الفتاوى والوقعات وهى مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئل عنهم ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا إلى أن ينقرض عصر الاجتهاد وهم كثيرون فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد مثل ابن رستم ومحمد بن سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وأبى حفص البخاري ومن أصحاب أصحابهما ومن بعدهم مثل محمد بن مسلمة ومحمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصر ابن يحيى وأبى نصر القاسم بن سلام كما في الطبقات والتواريخ. وقد يتفق لهم ان يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل ظهرت لهم. وأول كتاب جمع في فتاواهم فيما بلغنا كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي فإنه جمع صور فتاوى جماعة من المشايخ بقوله سئل نصر بن يحيى في رجل كذا وكذا فقال كذا وكذا وسئل أبو القاسم عن رجل كذا. ثم جمع المشايخ بعده كتبا اخر كمجموع النوازل والواقعات للصدر الشهيد. ثم ذكر المتأخرون بهذه الطبقات المسائل في كتبهم مختلفة غير متميزة كما في قاضيحان والخلاصة وميز بعضهم كرضى الدين السرخسي في المحيط فإنه يذكر أولا مسائل الأصول ثم مسائل النوادر ثم مسائل الفتاوى ونعم ما فعل. فحيث يطلق في كتبنا المشايخ والمتأخرون فالمراد ما ذكرنا وما نقل عنهم في الكتب اما الاجتهادات كما نقلنا واما تخريجات أقوال العلماء المتقدمين كما يقال هذا القول اختاره مشايخ ما وراء النهر وأفتى بهذا مشايخ سمرقند والغالب على القدماء منهم الاجتهاد والترجيح وهم الذين كانوا ما بين مئتين إلى أربع مائة