لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع ان يحكم بان مذهبه صواب ويحتمل الخطاء ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب وذلك لوازم الظنية بخلاف الاعتقاديات التي يطلب فيها اليقين لكون دلائلها عقلية يقينية حيث يحكم فيها بان مذهبه حق جزما ومذهب المخالف خطأ قطعا لأنه من لوازم القطعية انتهى) ذكر الغزالي في بيان تبديل أسامي العلوم ان الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دقائقها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على عظم الآخرة وحقارة الدنيا قال تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا والانذار بهذا النوع من العلم دون تفاريع الفقه كالسلم والإجارة. والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة منها جامع المذهب مجمع الخلافيات ينابيع الاحكام عيون زبدة الاحكام. (والكتب المؤلفة على مذهب الإمامية الذين ينتسبون إلى مذهب ابن إدريس أعني الشافعي رحمه الله كثيرة منها شرائع الاسلام وحاشيته والبيان والذكرى والقواعد والنهاية) ذكر الزركشي في أول قواعده ان الفقه أنواع (1) معرفة احكام الحوادث نصا واستنباطا وعليه صنف الأصحاب تعاليقهم المبسوطة على مختصر المزني (2) معرفة الجمع والفرق ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الجويني (3) بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد وأحسن شئ فيه كتاب السلسلة للجويني ومختصره (4) المطارحات وهى مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الأذهان (5) المغالطات (6) الممتحنات (7) الألغاز (8) الحيل وقد صنف فيه جماعة (9) معرفة الافراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه الغريبة وهذا يعرف من كتب الطبقات (10) معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها أصولا وفروعا وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها وبه يرتقى الفقيه إلى الاستعداد بمراتب الاجتهاد وهو أصول الفقه على الحقيقة انتهى. وهذه الأقسام أكثر ما اجتمعت في الأشباه والنظائر للسبكي وابن نجيم واما قواعد الزركشي فليس فيها الا القواعد مرتبة على الحروف.
[1] اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات الأولى مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى