حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون الرواة عنده ممن اجتمعت فيه الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم. وعدد من احتج بهم مسلم في الصحيح ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون شيخا. وروى عن مسلم ان كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ثم إن مسلما رتب كتابه [1] على الأبواب ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب وقد ترجم جماعة أبوابه وذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه انه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام الأول ما رواه الحفاظ المتقنون الثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان الثالث ما رواه الضعفاء المتروكون فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم. وقال ابن عساكر في الاشراف انه رتب كتابه على قسمين وقصد ان يذكر - في الأول - أحاديث أهل الثقة والاتقان وفى الثاني أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجة المثبتين فحال حلول المنية بينه وبين هذه الأمنية فمات قبل اتمام كتابه واستيعاب تراجمه وأبوابه غير أن كتابه مع اعوازه اشتهر وسار صيته في الآفاق وانتشر انتهى ولم يذكر القسم الثالث.
ثم إن جماعة من الحفاظ استدركوا على صحيح مسلم وصنفوا كتبا لان هؤلاء تأخروا عنه وادركوا الأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فخرجوا أحاديثه قال الشيخ أبو عمر وهذه الكتب المخرجة ملتحقة (تلتحق) بصحيح مسلم في أن لها سمة [1] الصحيح وان لم تلتحق به في خصائصه كلها ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد علو الاسناد وزيادة قوه الحديث بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صحيحة. ومن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم تخريج أبى جعفر أحمد بن حمدان (بن علي) النيسابوري المتوفى سنة 311 إحدى عشرة وثلثمائة. وتخريج أبى نصر محمد ابن محمد الطوسي الشافعي المتوفى سنة 344 أربع وأربعين وثلثمائة.
والمسند الصحيح لأبي بكر محمد بن محمد النيسابوري (الإسفرائني) الحافظ وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيوخه ومات سنة (286 ست وثمانين ومائتين). ومختصر المسند الصحيح على مسلم للحافظ أبى عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني المتوفى سنة (316 ست عشرة وثلثمائة) روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى