على تلقى كتابيهما بالقبول والتسليم الا ما انتقد عليهما. والجواب عن ذلك على الاجمال انه لا ريب في تقديم الشيخين على أئمة عصرهما ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال ما أدخلت في الصحيح حديثا الا بعد ان استخرت الله تعالى وثبت صحته وكان مسلم يقول عرضت كتابي على أبى زرعة فكلما [فكل ما] أشار إلى أن له علة تركته فإذا علم هذا قد تقرر انهما لا يخرجان من الحديث الا مالا علة له أوله علة الا انها غير مؤثرة وعلى تقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون كلامه معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة والتفصيل في محله [1] ثم اعلم أنه قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة واعتنى فيها بآيات الاحكام وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة ومن ثم أخلي كثيرا من الأبواب من ذكر اسناد الحديث واقتصر على قوله فلان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد يذكر المتن بغير اسناد وقد يورده معلقا لقصد الاحتجاج إلى ما [لما] ترجم له وأشار للحديث لكونه معلوما أو سبق قريبا ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة وفى بعضها حديث واحد وفى بعضها آية من القرآن فقط وفى بعضها لا شئ فيه. ذكر أبو الوليد الباجي في رجال [في أسماء رجال] البخاري انه استنسخ البخاري من أصله الذي كان عند الفربري فرأى أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعد شيئا وأحاديث لم يترجم لها فأضاف بعض ذلك إلى بعض قال ومما يدل على ذلك ان رواية المستملى والسرخسي والكشميهني وابن [وأبى] زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع أنهم استنسخوها من أصل واحد وانما ذلك بحسب ما قد رأى كل منهم ويبين ذلك انك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلتين ليس بينهما أحاديث. وفى قول الباجي نظر من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب انه لم يقرأ عليه الا مرتبا مبوبا فالعبرة بالرواية. ثم إن تراجم الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية فالظاهرة أن تكون دالة بالمطابقة لما يورده وقد تكون بلفظ المترجم له أو ببعضه أو بمعناه وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام وبأمر ظاهر وبامر يختص