قال عطاء عن ابن عباس كانت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب الحديث بطوله وقال في كتاب الطلاق بهذا الاسناد عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. قال علي بن المديني في العلل سمعت هشام بن يوسف قال قال لي ابن جريج سألت عطاء يعني ابن أبي رباح عن التفسير من البقرة وآل عمران فقال اعفني من هذا قال هشام فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال الخراساني قال هشام فكتبنا حينا ثم مللنا قال علي بن المديني يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني قال علي وإنما كتبت هذه القصة لان محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس فيظن من حملها عنه أنه ابن أبي رباح.
وقال أبو مسعود في الأطراف عقب الحديثين المتقدمين هذان الحديثان ثبتا من تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني قال ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من أبيه ونظر فيه. قلت: أورد المؤلف من سياق هذا أن عطاء المذكور في الحديثين هو الخراساني وأن الوهم تم على البخاري في تخريجهما لان عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني فيكون الحديثان منقطعين في موضعين والبخاري أخرجهما لظنه أنه ابن أبي رباح وليس ذلك بقاطع في أن البخاري أخرج لعطاء الخراساني بل هو أمر مظنون ثم إنه ما المانع أن يكون ابن جريج سمع هذين الحديثين من عطاء بن أبي رباح خاصة في موضع آخر غير التفسير دون ما عداهما من التفسير فإن ثبوتهما في تفسير عطاء الخراساني لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضا هذا أمر واضح بل هو المتعين ولا ينبغي الحكم على البخاري بالوهم بمجرد هذا الاحتمال لا سيما والعلة في هذا محكية عن شيخه علي بن المديني فالأظهر بل المحقق أنه كان مطلعا على هذه العلة ولولا ذلك لأخرج في التفسير جملة من هذه النسخة ولم يقتصر على هذين الحديثين خاصة والله أعلم ولا سيما أن البخاري قد ذكر عطاء الخراساني في الضعفاء وذكر حديثه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع في شهر رمضان بكفارة الظهار وقال لا يتابع عليه ثم ساق باسناد له عن سعيد بن المسيب أنه قال كذب علي عطاء ما حدثته هكذا ومما يؤيد أن البخاري لم يخرج له شيئا أن الدارقطني والجياني والحاكم واللالكائي والكلاباذي وغيرهم لم يذكروه في رجاله.
وقال ابن حبان كان ردئ الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. قال ابن القطان