واختلف في أهل هذا القسم فقيل يرد حديثهم مطلقا سواء أثبتوا (1) السماع أم لا وان التدليس نفسه جرح والصحيح التفصيل فان صرح بالاتصال كقوله سمعت أو أو أنا فهو مقبول يحتج به وان أتى بلفظ يحتمل فحكمه حكم المرسل.
والقسم الثاني تدليس الشيوخ وهو ان يصف الشيخ المسمع بوصف لا يعرف به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة ونحو ذلك ولم أذكر انا من أهل هذا القسم أحدا. قال بن الصلاح: وأمره أخف يعني من القسم الأول انتهى وقد جزم بن الصباغ (2) في العدة بان من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وانما أراد ان يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب ان لا يقبل خبره وان كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك لجواز ان يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو وان كان لصغر سنه فهو رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه انتهى.
والقسم الثالث وهو تدليس التسوية ولم يذكره بن الصلاح وقد ذكره غيره وهو ان يروي حديثا عن شيخ ثقة غير مدلس وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الاسناد كله ثقات وهذا أشر الأقسام.
قال شيخنا الحافظ العراقي في " النكت " له علي بن الصلاح وهذا قادح فيمن تعمده فعله انتهى. وقال العلائي في كتاب " المراسيل " ولا ريب في تضعيف من أكثر هذا النوع وقد وقع فيه جماعة من الأئمة الكبار ولكن يسيرا كالأعمش والثوري حكاه عنهما الخطيب انتهى وممن نقل عنه فعل ذلك بقية بن.