سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٣

وعنه: ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه، فهو متكبر (1).
الجنة لا خطر لها عند المحب، لأنه مشغول بمحبته (2).
وقال: ما ذكروا مولاهم إلا بالغفلة، ولا خدموه إلا بالفترة (3).
[وسمعوه يوما وهو يقول:] اللهم! لا تقطعني بك عنك (4).
العارف فوق ما نقول، والعالم دون ما نقول (5).
وقيل له: علمنا الاسم الأعظم. قال: ليس له حد، إنما هو فراغ قلبك لوحدانيته، فإذا كنت كذلك، فارفع له أي اسم شئت من أسمائه إليه (6).

(1) المصدر السابق: 10 / 36.
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) المصدر السابق: 10 / 38.
(4) المصدر السابق، والزيادة منه.
(5) حلية الأولياء: 10 / 39. وفيه: " والعارف ما فرح بشئ قط، ولا خاف من شئ قط، والعارف يلاحظ ربه، والعالم يلاحظ نفسه بعلمه، والعابد يعبده بالحال، والعارف يعبده في الحال، وثواب العارف من ربه هو، وكمال العارف احترافه فيه له ".
(6) حلية الأولياء: 10 / 39، وقوله عن الاسم الأعظم: " ليس له حد " مردود بما أخرجه أبو داود: (1495)، والنسائي: 3 / 52، وابن ماجة: (3858)، من حديث انس بن مالك قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي ثم دعا: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى ".
وإسناده صحيح.
وبما رواه أحمد، 5 / 360، وأبو داود، (1493)، والترمذي (3475)، والنسائي 3 / 52، وابن ماجة (3857) من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: " لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى " وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (2383)، والحاكم 1 / 504، وأقره الذهبي.
وبما أخرج أحمد 6 / 461، وأبو داود (1496)، والترمذي (3472)، والدارمي 2 / 450، وابن ماجة (3855) من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: * (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) *، وفاتحة سورة آل عمران: (ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث أبي أمامة يتقوى به عند ابن ماجة (3856)، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 63، والحاكم 1 / 506، وسنده حسن.

(٨٧)