تاريخ خليفة ٤٢٦، طبقات خليفة (٢٧٣)، تاريخ البخاري: ٢ / ٢٠، الطبري ٤ / ١٩٧ - ٢١٠ - ٢١١ - ٢٥٦ - ٣٦٦ - ٤٠٥، التاريخ الصغير: ١ / ١٨١، ١٩، ٢٣، ١٢٠، الجرح والتعديل ٢ / ٢٨٤، كتاب المجروحين ١ / ١٧٩، تهذيب الكمال ٧٨، تذهيب التهذيب ١ / ٥٠ / ٢، ميزان الاعتدال ١ / ١٧٤ - ١٧٥، الوافي بالوفيات ٨ / ٣٨٢، تهذيب التهذيب ١ / 208 - 210، خلاصة تذهيب الكمال 26، شذرات الذهب 1 / 234.
(1) أخرج ابن ماجة (3052) في المناسك، من طريق: هارون بن سعيد المصري، عن عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله: إني نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شئ. قدم قبل شئ، إلا قال: " لا حرج " وسنده حسن. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرج مالك 1 / 421، والبخاري 3 / 454 - 455، ومسلم (1306) في الحج، باب:
من حلق قبل النحر، وأبو داود (2014) في المناسك، باب: فيمن قدم شيئا قبل شئ في حجه من طريق: ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: وقف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أنحر، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " انحر ولا حرج " ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: " ارم ولا حرج " قال: فما سئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شئ قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج ".
وقد نقل الخطابي في " معالم السنن 2 / 432 عن أحمد وإسحاق في من فعل ذلك ساهيا، أنه لا شئ عليه. لأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك. ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد قوله في هذا الحديث " إني لم أشعر فحلقت ". وقال ابن قدامة في " المغني " 3 / 474: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه، فأما التعمد فلا لان النبي، صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: " لم أشعر ".
وقال ابن دقيق العيد، في شرح عمدة الاحكام، 3 / 79: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج، لقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.

مفاتيح البحث: الحافظ أبو نعيم ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، يحيى بن سعيد القطان ⁽¹⁾، عبيد الله بن موسى ⁽¹⁾، حاتم بن إسماعيل ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، أسامة بن زيد ⁽²⁾، يحيى بن سعيد ⁽²⁾، أنس بن عياض ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، محمد بن كعب ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁵⁾، كتاب طبقات خليفة لخليفة بن خياط العصفري ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الكمال للمزي ⁽¹⁾، عبد الله بن عمرو بن العاص ⁽¹⁾، عطاء بن أبي رباح ⁽¹⁾، عبد الله بن وهب ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، الحج ⁽³⁾، الذبح ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾