سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
بقي لاحد منكم عندي شئ؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الاسلام عنده، إلا خوف أن تظنوا أني إنما أردت أكل أموالكم.
ثم قدم على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس قال: رد عليه النبي، صلى الله عليه وسلم، زينب على النكاح الأول، لم يحدث شيئا (1).
70 - زينب * زينب (2) هذه كانت رضي الله عنها أكبر بنات رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة ثمان من الهجرة، وغسلتها أم عطية. فأعطاهن حقوه، وقال: أشعرنها إياه " (3).

(١) الخبر بطوله أخرجه ابن هشام ١ / ٦٥٣ - ٦٥٩، والحاكم ٣ / ٢٣٦ - ٢٣٧. وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (١٨٧٦) و (٢٣٦٦) و (٣٢٩٠)، وأبو داود (٢٢٤٠) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه زوجته إذا أسلم، والترمذي (١١٤٣) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. وابن ماجة (٢٠٠٩) في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدار قطني صفحة: ٣٩٦، والحاكم ٣ / ٦٣٨ - ٦٣٩ من طريق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وداود فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة، عن عامر، وقتادة، وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في " طبقاته "، و عبد الرزاق في " المصنف " (١٢٦٤٧) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٢ / ١٤٩. وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد فهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد (٦٩٣٨)، والترمذي (١١٤٢) وابن ماجة (٢٠١٠)، والدار قطني ٣٩٦، والبيهقي ٧ / ١٨٨ وفي سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس لا يحتج به. وقال الإمام أحمد، عقب روايته: هذا حديث ضعيف، أو واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي. والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال الدارقطني: لا يثبت، وحجاج لا يحتج به.
* طبقات ابن سعد ٨ / ٣٠، نسب قريش: ٢٢، ١٥٧، ١٥٨، ٢١٩، ٢٣١، تاريخ خليفة:
٩٢، التاريخ الصغير: ١ / ٧ - ٨، ١٧، الاستيعاب: ١٣ / ٢٤، أسد الغابة: ٧ / ١٣٠، تهذيب الأسماء واللغات: ٢ / ٣٤٤، العبر: ١ / ١٠، مجمع الزوائد: ٩ / 212 - 216، العقد الثمين:
8 / 222 - 223، الإصابة: 12 / 273.
(2) أورد المؤلف هنا شيئا من ترجمة زينب ضمن ترجمته زوجها أبي العاص، وأثبت فوق كلمة " زينب " ما نصه " ستعاد " وأفرد لها ترجمة مفصلة في كتابه هذا، وهي في الجزء الثاني برقم (121) فانظرها هناك.
(3) أخرجه البخاري (1254) في الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا عن أم عطية، رضي
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»