وقال: أخبرنا البرقاني إلى حمدويه. قال قلت لمحمد بن مسلمة: ما لرأى النعمان دخل البلدان كلها إلا المدينة. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال. (لا يدخلها الدجال ولا الطاعون) وهو دجال من الدجاجلة. أما هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح، وأبو حنيفة قد دخل المدينة ودخلها مذهبه، فلو كان الأمر كذلك لما دخلها. وأما قوله إن مذهبه ما دخلها فباطل، لأن في المدينة من أهل مذهب أبي حنيفة جماعة لا يحصون وقد دخلها من زوار الحجاج ممن يقول بمذهب أبي حنيفة من لا يعد ولا يحصى كثرة في كل سنة من الأعوام.
وبإسناده عن ابن الفضل إلى ما لك أنه قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة. وكان يعيب الرأي ويقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، وأنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منك في الرأي فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل أقوى منك اتبعته أرى هذا الأمر لا يتم.
هذا لا يكاد يصح عن مالك فإن ظاهر مذهبه أنه يعمل بإجماع أهل المدينة ويترك الحديث الذي رواه في موطئه وهذا عمل بالرأي وهو خلاف عمل أبي حنيفة رضي الله عنه . لأن رأى أبي حنيفة أن يأخذ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء فإن اختلف خبران أو كان لأحدهما وجه في التأويل يوافق به الخبر الآخر الذي ليس له إلا وجه واحد في الظاهر وفق بينهما. فإن لم يجد خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل من أقوال الصحابة رضي الله عنهم لما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة نبيه ويسمى ذلك اجتهادا. ومالك فقد عمل لإجماع أهل المدينة وترك الحديث الذي رواه في موطئه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وقد رواه عن أنبل شيوخه عن نافع عن ابن عمر ثم ترك العمل به وأفتى بغير قياس لأنه أهل المدينة فصار مقلدا لهم. فإذا كان هذا مذهبه فكيف يمكن أن يصح عنه مثل هذا القول الناقض لمذهبه.
وبإسناده عن ابن رزق إلى حبيب عن مالك بن أنس أنه قال كانت فتنة أبي حنيفة على هذه الأمة أضر من فتنة إبليس في الوجهين جميعا في الأرجاء وما وضع من نقض السنن.
أما السنن فقد ذكرنا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فيها، وأما الأرجاء فأصحاب أبي حنيفة كلهم على خلاف رأى أصحاب الأرجاء فلو كان أبو حنيفة