البراءة من الثالث لهما (1) والمنتقص لهما عما أنزلهما الله فيه من الرسول ومن المسلمين ثم زاد على ذلك أنه للمنتقص لهما معاقب ثم بت الشهادة وهو الصادق المرضي أنهما قاما بالصدق والوفاء والجد في أمر الله ورسوله حي بين أظهرهم يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان وهذا محل جليل إذ هو (صلى الله عليه وسلم) لا ينكر عليهما أمرهما ونهيهما ولا ما يقضيان في الأمور ويعاقبان في الموضع الذي يستحق المعاقب عقوبته ولا يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لأحد أمر ولا نهي ولا قضاء ولا عقوبة ما دمت حيا إلا لي إذ هو عليه السلام مأمون معصوم من الزلل والعثار يقوده أمر الله ويسوقه (2) وحيه وعصمته فشهد على أن هذه المنزلة كانت مطلقة لهما لا ينكر عليهما وأعطاهما حق الوسط لمحامدهما شهادة بأنه على أعواد المنبر وحوله أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأعلام التابعين ومعالز الأمة وأعيان الدين فليس من قائل قائم إلا علي سيسأله بلا إشكال عليه ولا خامر قلبه ليعلم جميع الحاضرين ومعرفة كل المستمعين ويقين كل الشاهدين خطبته أن الأمر على ما يقوله ثم جعل يبكي ودموعه قد أسبلها على لحيته من الجزع مما سمع عما أبلغه ابن سبأ وأصحابه ثم جعل عقوبته أن نفاه من الكوفة وأنزله في بعض القرى وحرمه سكن مصر الكوفة إذ هو من أول أمصار المسلمين مصره أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في عهد عمر بن الخطاب ثم حلف بارا صادقا أنه لا يساكنه في بلد أبدا فإن من بقي على عبد الله بن سبأ عن موضع مهاجره من الكوفة مهاجر للمسلمين لا غلظ عقاب وأشد انتقام وإنه أغلظ وأبلغ وأوجع في العقوبة من ضربه بالسوط وتجليده إياه (3) ثم لا شافع له إلى علي في إقالته عبد الله بن سبأ ولا جعلوه جرما يغتفر وذلك لاستعظامهم جرمه واستغلاظهم ما أتى به من تنقص الإمامين الوزيرين أبي بكر وعمر فعلى (5) هذه شهادته وهو على مراقي منبره يثبت ويقطع فوق الأصلاء والأمناء والعلية والرفعاء والدنية من الجمهور والسواد قائل لقوله وسامع شهادته ثم زاد على أن حبهما قربة وإن بغضهما مروق فأخرج المبغض لهما من الإسلام إذ حكم المارق من الدين حكم الخارج منه ثم زاد على أنه لا يبلغه عن أحد تفضيله عليهما إلا جلده حد المفتري وذكر التفضيل له عليهما في سبيل الجرائم