جميع علوم الاسلام، فهو مضافا إلى اختيار الكشي، صنف الفهرس والرجال.
أما الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات، وذكر الطرق إليها غالبا وهو يفيد من جهتين:
الأولى: في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات.
الثانية: إن الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأصول والمصنفات، لا في نفس الكتاب ولا في خاتمة الكتاب، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس، بل ربما يكون مفيدا من وجه ثالث وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصنفات ضعيفا في التهذيب، ولكنه صحيح في الفهرس، فيصح توصيف الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرس، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب. وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الاطلاق سواء كان إماميا أو غيره.
قال في مقدمته: " فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟ لان كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم " (1).
ولكنه قدس سره لم يف بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا كما