وكلاهما روى (1) عن الصادق (عليه السلام).
الحلبيون هم ثلاثة: أبو الصلاح تقي صاحب " الكافي في الفقه " وابن زهرة صاحب " الغنية " وعلاء الدين صاحب " إشارة السبق " ومسلكهم في الفقه وأصول الفقه واحد، والأغلب تبعية الأخيرين للأول.
[59] الحلي هو: " محمد بن إدريس " وهو مخلط في نقل الأخبار - كما عرفت في " أبان بن تغلب " - وفي نقل أقوال الفقهاء، ومنها: في مسألة اشتراط الرجوع إلى كفاية في استطاعة الحح، فنقل عن الخلاف والمبسوط عدم الاشتراط (2) مع أنهما صرحا بالاشتراط (3) وفي أحوال الرجال كما عرفته في رفاعة.
ومن تخليطه: أنه قد يرد الأخبار التي عمل بها المشهور وقد يعمل بخبر واحد لا دلالة فيه، فقال في الفطرة: " قدرها صاع من كل شئ إلا اللبن فيجزيه منه أربعة أرطال بالمدني " (4) مع أن مستنده خبر مرسل ومورده عدم تمكنه، فإنه هكذا:
" سئل (عليه السلام) عن رجل لا يمكنه الفطرة، فقال: يتصدق بأربعة أرطال من اللبن " (5) ولم يعمل به قبل الشيخ أحد ولم يتبعه سوى ابن حمزة (6) إلا أنه لما رأى أن الشيخ أفتى به في مبسوطه (7) ونهايته (8) وكتابي خبره (9) وجعله شاهدا لتأويل خبر آخر زعمه حكما مقطوعا مفروغا عنه.
وكذا في " عدم تجاوز وادي محسر عند الغدو من منى إلى عرفات قبل الطلوع " (10) فإنه لم يذكره أحد قبل الشيخ ولم يتبعه إلا ابن حمزة (11).