القاضي، فإنه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة، و " خنيس " جد أبي يوسف هو: صاحب چهار سوج خنيس بالكوفة، قاله ابن الكلبي.
وأما ابن قتيبة والخطيب فلم يذكرا " خنيسا " في نسبه، قال الأول في معارفه:
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة من بجيلة، لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي، لم يزل قاضيا ببغداد إلى أن مات سنة 182 في خلافة هارون (1).
وقال الثاني في تاريخ بغداد: قال محمد بن خلف بن حبان بن صدقة المقرئ: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير وحبيب بن سعد أخو النعمان بن سعد، الذي يروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)... الخ (2).
ولابد أنهما أعرف وكون خنيس تخليطا.
وكيف كان: فقال الخطيب: هو أول من خوطب بقاضي القضاة، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان مولده سنة 113.
وفيه: كان أبو حنيفة حسن الفراسة، فقال لأبي يوسف: تميل إلى الدنيا. فكان كما قال، وقال ابن السماك: لا أقول إن أبا يوسف مجنون، ولو قلت ذاك لم يقبل مني، ولكنه رجل صارع الدنيا فصرعته.
وفيه: بعث إليه الرشيد فأحضره وكان عنده عيسى بن جعفر، فقال: عنده جارية سألته أن يهبها لي فامتنع، وسألته أن يبيعها فأبى، ووالله! لئن لم يفعل لأقتلنه، فقال عيسى: إن علي يمينا بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك أن لا أبيع هذه الجارية ولا أهبها، فقال الرشيد: هل له في ذلك من مخرج؟ قلت: يهب لك نصفها ويبيعك نصفها فتكون لم تبع ولم تهب ففعل، فقال الرشيد: هي مملوكة ولابد أن تستبرئ، ووالله! إن لم أبت معها ليلتي أني أظن أن نفسي ستخرج، قلت: تعتقها وتتزوجها، فإن الحرة لا تستبرأ.