الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام) والمتأخرون لم يتفطنوا للقضية فعاملوها معاملة واحدة وجعلوا المعيار مجرد السند، مع أنه كم شاذ قوي السند ومشهور ضعيف المستند. مع أن الشيخ وإن جمع الجميع في محل واحد، إلا أنه نبه على الحقيقة بأن ما يورده أولا هو الصحيح وما يذكره أخيرا بلفظ «فأما ما رواه فلان» غير الصحيح.
كما أن تأليف مبسوطه - وإن كان لغرض دفع الطعن عن الإمامية بقلة فروعهم الفقهية - صار سببا لخلط فقه العامة بفقه الخاصة; وقد اعترف هو بأن ما فعله فيه مخالف لسيرة الإمامية، وأن فقههم ليس إلا متون الأخبار، دون ما استند فيه إلى نوع اعتبار (1).
كما أن كتبه بالجملة لتبويبها وجامعيتها صارت سببا لاندراس كتب المتقدمين عليه وحصول الحرمان عن كثير من فوائدها.
كما أن لمتابعة أكثر من جاء بعده له - لحسن ظنهم به - حصلت شهرات بل إجماعات منتهية إليه كما نبهنا عليه كرارا في تعليقاتنا على الروضة.
كما أن اختلاف نظره في كتبه الفقهية - فنهايته كتاب أخبار، ومبسوطه وخلافه كتاب اعتبار - أوجب انقلاب طريقة المتقدمين مع متانتها إلى طريقة المتأخرين مع مفاسدها.
كما أن استناده إلى نسخة الكشي المصحفة واعتماده على ابن النديم المحرف أوجبا أوهاما كثيرة، كما عرفت وتعرف في تعليقاتنا هذه.
هذا، وذكره الجزري في كامله فقال: وفي سنة 449 نهبت دار أبي جعفر الطوسي فقيه الإمامية بالكرخ وأخذ ما فيها، وكان قد فارقها إلى المشهد الغربي (2)! وتوفي في سنة 460 بالمشهد العلوي (3).
وعده الشهرستاني من متأخري مصنفي الإمامية (4). وقد أكثر ياقوت الحموي في