كالشيخ الحر في آخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوى كما ستقف عليه ومثله السيد محسن في عدته في الرجال، حاكيا له عن غير واحد من الثقات ثم قال - بعد حكاية العبارة بعينها ولفظها على طولها وهذا نص ما في الكتاب (1) وهو عندي نسخة جليلة في أعلى مراتب الصحة وقد حكى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط والأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس والعلامة وابن داود ولكن كل في ترجمته (انتهى) وحينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن - كالشيخ أبى على في كتابه (منتهى المقال) وصاحب المعالم في كتابه (منتقى الجمان) وغيرهما من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الأوائل وستة من الأواسط وستة من الأواخر مما لا وجه له ولا أصل فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوى ولا قيل فيهم هذا القول بل المدعى فيهم انما هو اجماع العصابة على تصديقهم والانقياد لهم بالفقه وأين هذه الدعوى من تلك قال الكشي فيما حكى عنه: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر - عليه السلام - وأبى عبد الله - عليه السلام - اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر - عليه السلام - وأبى عبد الله - عليه السلام - وانقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة زرارة، ومعروف بن خربوذ وبريد، وأبى بصير الأسدي، والفضل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي قالوا: وافقه الستة زرارة وقال بعضهم مكان أبو بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله