على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبى عبد الله - عليهما السلام - وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة ثم عدهم كما ذكر السيد ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم؟؟ ستة نفر ثم عدهم كما ذكر السيد محسن ثم قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبى الحسن الرضا عليهما السلام - أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر اخر دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ثم ذكرهم كما سمعت ثم قال: وذكر أيضا أحاديث في حق هؤلاء والذين قبلهم تدل على مضمون الاجماع المذكور فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم بل المعصومين عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره.
(المقام الثاني) في معنى هذه العبارة وهذه الدعوى والمستفاد منها بالنسبة إلى الأولين الذين هم الطبقة الأولى أعني أصحاب أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انما هو الاجماع على مجرد الوثاقة واما كون الخبر صحيحا - لو صح عنهم كما هو مفاد الدعوى الثانية فلا وإلا لم يكن للعدول عن التصحيح والتعبير بلفظ التصديق معنى إلا مجرد التفنن في العبارة التي لا وجه للالتزام به بل المستفاد منها حقيقة انما هو الاجماع على الوثاقة في الاخبارات ليس إلا واما العدالة فلا فان التصديق حقيقة في ذلك نعم قد يتعسف فيدعى ولو بضم الامارات والقرائن الخارجية ان المقصود للمدعى اثبات العدالة لا مجرد التحرز عن الكذب وهو أمر آخر حصل من العلم من الخارج بأحوال هؤلاء الستة لا من محض هذه الدعوى كما