عنه عن أبيه عن ابائه، وربما يجعل اجتماع هذين الوجهين فيه طريقا للحكم بكونه اماميا وعن النقي المجلسي: ان الذي يغلب في ظني انه كان اماميا لكنه مشهور بين العامة حتى أنه كان من قضاتهم وكان يروى عن الصدق عليه السلام في جميع أبواب الفقه فكان يتقى منهم أشد تقاة (قلت) فإذا انضم إلى ذلك ما عن الشيخ والمحقق وغيرهما من الحكم بوثاقته حتى حكى الشيخ انفاق الأصحاب على العمل بروايته كان ثقة إذ ما كانوا ليتفقوا على غير ثقة فهب انه كان عاميا لكنه ثقة في مذهبه فغايته ان الرواية تكون من جهته من الموثق لا من الصحيح على الاصطلاح الجديد وهو حجة على الأظهر وفى حكم الفعل الدال على المدح أو الوثاقة ترك القدح في سند من جهة بعض الرواة مع القدح فيه من جهة غيره مع اتحاد الطريق لوضوح كشفه عن الحكم بصحته والا لقدح فيه كغيره وانما جعلنا القسم الثاني من الدال على المدح فعلا لان الدال على المدح ليس الا الرواية عن الثقات والاجلة أو روايتهم عنه وكونها من الافعال واضح ولو لاحظناها محكية إذ المحكى للناقل ليس الا الفعل وهو الدال على المدح ولا كذلك المحكى من الألفاظ الدالة على المدح أو التوثيق كقولهم ثقة أو عدل أو صالح أو نحو ذلك فان نفس المحكى وصف من أوصاف المدح أو هو توثيق بنفسه كاللفظتين الأوليين فالحاكي للفظ لا عن غيره اما شاهد بالوثاقة أو مخبر بها أو بما يقضى بالمدح والحسن بالدلالة الوضعية كصالح ووجه وعين ونحوها من الألفاظ الدالة بالوضع على المدح بخلاف الفعل المحكى ككونه كثير الرواية عنهم عليهم السلام فإنه أمر خارجي لا دلالة له وضعية كاللفظ وانما دلالته من جهة العادة والاعتبار وذلك من جهة كشفه بواسطة تلك الكثرة عن شدة الملازمة وزيادة الصحبة فيفيد انه