(فان قلت) وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يطلع على رأي المعدل ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟
(قلنا): إرادة الأخير من قولهم: ثقة وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لا خفاء في فساده مضافا إلى ما سيجئ في احمد ابن إسماعيل بن سمكة واما الأولان فأيهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر واما القائل بالملكة فقد قال في (المنتقى) تحصيل العلم برأى جماعة من المزكين امر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقالية إلا أنها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدى إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفح في الآثار كده " انتهى (1).
(قلت): إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم ورويتهم نعم بالنسبة إلى طريقته لعله يحتاج إلى العلم فتأمل.
ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل وهم انتفعوا به وتلقوه بالقبول ولم نر من قدمائهم ولا متأخرهم ما يشير إلى تأمل من جهة ما ذكرت بل ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديلهم من التعديلات مع جريانها فيها، وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كأن يقول: " ثقة عندي " حذرا من التدليس والعادل لا يدلس مع أن روايتهم كذلك فتأمل