وأيضا العادل أخبر بان فلانا متصف بالعدالة المعتبرة شرعا فيقبلون ولا يتثبتون فتأمل.
وأيضا لم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا تشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات اخر وهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه فتأمل.
على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا إلى التعيين.
(فان قلت): قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح والتعديل ووقوع الغفلة والخطأ منهم فكيف يوثق بتعديلهم؟
(قلت): ذلك لا يمنع حصول الظن كما هو الحال في كثير من الامارات والأدلة مثل أحاديث كتبنا وقول الفقهاء ومشايخنا ومثل الشهرة مع أنه (رب مشهور لا أصل له) والعام مع أنه ما من عام الا وقد خص ولفظ (إفعل) وغير ذلك نعم ربما يحصل وهن لا انه يرتفع الظن بالمرة والوجدان حاكم على انا نقول: أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالاخبار بل منافاتها لحصول العلم أزيد وأشد بل ربما لا يلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد بل أساسها على أمثال ما ذكرت ومنشؤها منها: وأثبتناه في الرسالة مشروحا (1) (فان قلت): جمع من المزكين لم تثبت عدالتهم بل وظهر عدم ايمانهم مثل ابن عقدة وعلي بن الحسن بن فضال.