وقال ابن الصلاح: (وأصلح ما يعتمد عليه في الاصلاح: أن يكون ما يصلح به الفاسد، قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا " على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل).، (علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٩٢).
وأقول: أظن الان.، ان الفرق واضح بين: نص ابن الصلاح، ونص المامقاني.، وأيهما الأصل، وأيهما الصحيح.
(١) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٨، لوحة ب.، سطر ٩: (في كتاب وروايته).
(٢) والذي في النسخة الرضوية: ورقة ٤٨، لوحة ب.، سطر ٩: يستثبت...)، بدون واو العطف.
(٣) قال الطيبي: (فإن رآه في كتابه، وغلب على ظنه انه من كتابه لا من شيخه، اتجه اصلاحه في كتابه وروايته.، كما لو اندرس من كتابه بعض الاسناد أو المتن، فإنه يجوز اصلاحه من كتاب غيره، إذا عرف صحته ووثق به.، وهذا الحكم، في استثبات الحافظ ما شك فيه، من كتاب غيره أو حفظه).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٢١).
وقال المامقاني: (وأما لو رواه في كتاب نفسه، وغلب على ظنه ان السقط من كتابه لا من شيخه.، تجد حينئذ اصلاحه في كتابه، وفي روايته عند تحديثه.، كما إذا درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن، بتقطع أو بلل ونحوه.، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره، إذا عرف صحنه، ووثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط.
ومنع بعضهم من ذلك، لا وجه له.
نعم، بيان - حال الرواية وكتابه - ان الاصلاح من نسخة موثوق بها، أولى.
وكذا الكلام، في استثبات الحافظ ما شك فيه.، من كتاب ثقة غيره، أو حفظه).، (مقباس الهداية:
ص 199).
(4) والذي في النسخة الرضوية: 48، لوحة ب.، سطر 12 - 13: (لئلا يحسن...، وهم يحسنون..).
(5) قال ابن الصلاح: (والأولى: سد باب التغيير والاصلاح.، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين).، (علوم الحديث لابن الصلاح: ص 192).

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽³⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾