المحصول - الرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
المسألة السادسة المأمور به إذا كان مشروطا بشرط فالآمر إما أن يكون غير عالم بعدم الشرط أو لا يكون
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 271 272 273 274 275 276 277 279 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 7
2 المقدمة وفيها مسائل 7
3 المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة " 9
4 المسألة الثانية: في حد الأمر 16
5 المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب 18
6 القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة 37
7 المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها 39
8 المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة 44
9 المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان 96
10 المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار 98
11 المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟ 107
12 المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور 113
13 المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء 122
14 المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد 129
15 المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم 134
16 المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان: 136
17 الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه 146
18 الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه 147
19 المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟ 149
20 المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر 150
21 القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار 157
22 النظر الأول: في أقسام الوجوب 159
23 المسألة الأولى: في الواجب المخير 159
24 المسألة الثانية: في الواجب المخير 159
25 المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية 185
26 النظر الثاني: في أحكام الوجوب 189
27 المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع 189
28 الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به 192
29 الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية 195
30 الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين 196
31 المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده 199
32 المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك 201
33 المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز 203
34 المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا 207
35 فروع 209
36 الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ 209
37 الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟ 210
38 الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ 212
39 الفرع الرابع: هل المباح حسن؟ 212
40 الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟ 213
41 النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل 215
42 المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق 215
43 المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع 237
44 المسألة الثالثة: في الاجزاء 246
45 المسألة الرابعة: في القضاء 249
46 المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء 253
47 المسألة السادسة: في الأمر بالماهية 254
48 النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل 255
49 المسألة الأولى: في تكليف المعدوم 255
50 المسألة الثانية: في تكليف الغافل 260
51 المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به 266
52 المسألة الرابعة: في تكليف المكره 267
53 المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل 271
54 المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط 275
55 القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل 279
56 المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم 281
57 المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار 281
58 المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟ 285
59 المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟ 291
60 المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟ 300
61 المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة 302
62 المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام 307
63 القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين 307
64 الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل 309
65 المسألة الأولى: في العام 309
66 المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام 311
67 المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام 313
68 المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول 315
69 الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام 317
70 الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة 325
71 الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع " 337
72 الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي 343
73 الفصل الخامس: في شبه منكري العموم 345
74 المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس 356
75 المسألة السادسة: في الجمع المضاف 362
76 المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع 363
77 الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه 365
78 المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس 367
79 المسألة الثانية: في الجمع المنكر 370
80 المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع 375
81 المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) 377
82 المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه 379
83 المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث 380
84 المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له " 382
85 المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل " 383
86 المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ " 386
87 المسألة العاشرة: في العطف على العام 388
88 المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس) 388
89 المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " 393
90 المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر " 397
91 المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق " 399
92 المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له " 401