المحصول - الرازي - ج ٢

الامتناع ولذلك سميت العصا عصا لأنه يمتنع بها وتسمى الجماعة عصا يقال شققت عصا المسلمين أي جماعتهم لأنها يمتنع بكثرتها وهذا كلام مستعص على الحفظ أي ممتنع وهذا الحطب مستعص على الكسر وقال عليه الصلاة والسلام لولا أنا نعصي الله لما عصانا أي لم يمتنع عن إجابتنا فثبت أن العصيان عبارة عن الامتناع عما يقتضيه الشئ وإذا

(٦١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام	7
2	المقدمة وفيها مسائل	7
3	المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة "	9
4	المسألة الثانية: في حد الأمر	16
5	المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب	18
6	القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة	37
7	المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها	39
8	المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة	44
9	المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان	96
10	المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار	98
11	المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟	107
12	المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور	113
13	المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء	122
14	المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد	129
15	المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم	134
16	المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان:	136
17	الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه	146
18	الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه	147
19	المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟	149
20	المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر	150
21	القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار	157
22	النظر الأول: في أقسام الوجوب	159
23	المسألة الأولى: في الواجب المخير	159
24	المسألة الثانية: في الواجب المخير	159
25	المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية	185
26	النظر الثاني: في أحكام الوجوب	189
27	المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع	189
28	الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به	192
29	الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية	195
30	الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين	196
31	المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده	199
32	المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك	201
33	المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز	203
34	المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا	207
35	فروع	209
36	الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟	209
37	الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟	210
38	الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟	212
39	الفرع الرابع: هل المباح حسن؟	212
40	الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟	213
41	النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل	215
42	المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق	215
43	المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع	237
44	المسألة الثالثة: في الاجزاء	246
45	المسألة الرابعة: في القضاء	249
46	المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء	253
47	المسألة السادسة: في الأمر بالماهية	254
48	النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل	255
49	المسألة الأولى: في تكليف المعدوم	255
50	المسألة الثانية: في تكليف الغافل	260
51	المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به	266
52	المسألة الرابعة: في تكليف المكره	267
53	المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل	271
54	المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط	275
55	القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل	279
56	المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم	281
57	المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار	281
58	المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟	285
59	المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟	291
60	المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟	300
61	المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة	302
62	المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام	307
63	القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين	307
64	الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل	309
65	المسألة الأولى: في العام	309
66	المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام	311
67	المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام	313
68	المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول	315
69	الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام	317
70	الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة	325
71	الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع "	337
72	الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي	343
73	الفصل الخامس: في شبه منكري العموم	345
74	المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس	356
75	المسألة السادسة: في الجمع المضاف	362
76	المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع	363
77	الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه	365
78	المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس	367
79	المسألة الثانية: في الجمع المنكر	370
80	المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع	375
81	المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)	377
82	المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه	379
83	المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث	380
84	المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له "	382
85	المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل "	383
86	المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ "	386
87	المسألة العاشرة: في العطف على العام	388
88	المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس)	388
89	المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر "	393
90	المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر "	397
91	المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق "	399
92	المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له "	401