المحصول - الرازي - ج ٢

معروف وتكون الألف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فأما قوله ص قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي أنه ص قضى

(٣٩٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في الأوامر والنواهي وفيه مقدمة وثلاثة أقسام	7
2	المقدمة وفيها مسائل	7
3	المسألة الأولى: فيما يكون فيه لفظ " الأمر حقيقة "	9
4	المسألة الثانية: في حد الأمر	16
5	المسألة الثالثة: وفروعها: في ماهية الطب	18
6	القسم الأول: في المباحث اللفظية وفيه اثنتا عشرة مسألة	37
7	المسألة الأولى: في أن صيغة " افعل " مستعملة في خمسة عشر وجها	39
8	المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيما تستعمل فيه صيغة " افعل " على سبيل الحقيقة	44
9	المسألة الثالثة: في الأمر الوارد عقيب الحضر والاستئذان	96
10	المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار	98
11	المسألة الخامسة: في الأمر في الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟	107
12	المسألة السادسة: في أن مطلق الأمر لا يفيد الفور	113
13	المسألة السابعة: في أن الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلك الشيء	122
14	المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد	129
15	المسألة التاسعة: في الأمر المقيد بالاسم	134
16	المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة وفيها فرعان:	136
17	الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه	146
18	الفرع الثاني: في أن تعليق ا لحكم على صفة في جنس يقتضي نفيه عما عداه	147
19	المسألة الحادية عشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟	149
20	المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر	150
21	القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار	157
22	النظر الأول: في أقسام الوجوب	159
23	المسألة الأولى: في الواجب المخير	159
24	المسألة الثانية: في الواجب المخير	159
25	المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية	185
26	النظر الثاني: في أحكام الوجوب	189
27	المسألة الأولى: في مقدمة الواجب وفيها فروع	189
28	الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به	192
29	الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية	195
30	الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين	196
31	المسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده	199
32	المسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على الترك	201
33	المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز	203
34	المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا	207
35	فروع	209
36	الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟	209
37	الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟	210
38	الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟	212
39	الفرع الرابع: هل المباح حسن؟	212
40	الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟	213
41	النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل	215
42	المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق	215
43	المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع	237
44	المسألة الثالثة: في الاجزاء	246
45	المسألة الرابعة: في القضاء	249
46	المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء	253
47	المسألة السادسة: في الأمر بالماهية	254
48	النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل	255
49	المسألة الأولى: في تكليف المعدوم	255
50	المسألة الثانية: في تكليف الغافل	260
51	المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به	266
52	المسألة الرابعة: في تكليف المكره	267
53	المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال المباشرة بالفعل	271
54	المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطا بشرط	275
55	القسم الثالث: في النواهي وفيه مسائل	279
56	المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم	281
57	المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار	281
58	المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء واحد - معا؟	285
59	المسألة الرابعة: هل يفيد النهي الفساد؟	291
60	المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحة المنهي عنه؟	300
61	المسألة السادسة: في المطلوب بالنهي عندنا وعند المعتزلة	302
62	المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعددة الكلام في العموم والخصوص وهو مرتب على أقسام	307
63	القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شرطين	307
64	الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل	309
65	المسألة الأولى: في العام	309
66	المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام	311
67	المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام	313
68	المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم وهي في خمسة فصول	315
69	الفصل الأول: في " من، وما، وأين، ومتى " في الاستفهام	317
70	الفصل الثاني: في " من، وما " في المجازاة	325
71	الفصل الثالث: في صيغتي " الكل والجميع "	337
72	الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي	343
73	الفصل الخامس: في شبه منكري العموم	345
74	المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنس	356
75	المسألة السادسة: في الجمع المضاف	362
76	المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع	363
77	الشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه	365
78	المسألة الأولى: في الواحد المعرف بلام الجنس	367
79	المسألة الثانية: في الجمع المنكر	370
80	المسألة الثالثة: الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع	375
81	المسألة الرابعة: في قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة)	377
82	المسألة الخامسة: في قول الله - تعالى - (يا أيها النبي) ونحوه	379
83	المسألة السادسة: في اللفظ يتناول المذكر والمؤنث	380
84	المسألة السابعة: " المقتضي لا عموم له "	382
85	المسألة الثامنة: في نحو قوله: " والله لا آكل "	383
86	المسألة التاسعة: في قول الشافعي: " ترك الاستفصال.. الخ "	386
87	المسألة العاشرة: في العطف على العام	388
88	المسألة الحادي عشرة: في المخاطبين في نحو (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس)	388
89	المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابي " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر "	393
90	المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر "	397
91	المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق "	399
92	المسألة الخامسة عشرة: " المفهوم لا عموم له "	401