عليهم أجمعين وهو استكشاف قول المعصوم أو الدليل المعتبر من اتفاق علمائنا الاعلام فإنا إذا علمنا يقينا أنهم لم يكونوا تابعين للأهواء ولا للتقليد بل لم يكونوا منقادين إلا ما وصل إليهم من مولاهم ولم تكن المسألة مما يعتمد فيه على الأصول والقواعد والآراء و الحدسيات أو الدلائل العقلية ومع ذلك قد اتفقوا على الفتوى فإن ذلك يكشف عن قول الإمام عليه السلام وقد وصل إليهم ولم يصل إلينا أو عن دليل معتبر لو وصل إلينا لاعتمدنا عليه كما يستكشف آراء سائر رؤساء المذهب من أقوال أتباعهم إذا كانوا متبعين لهم بل يستكشف من اتفاق جماعة من أصحابهم إذا كانوا متابعين قولهم كما قد يستكشف من اتفاق جماعة من علمائنا الذين كان دأبهم الجمود على متون الاخبار مع الوثوق التام بأفهامهم وعلو مقامهم ثم إن هذا الاستكشاف يختلف باختلاف المسائل والأشخاص وليس له ميزان تنضبط وهذا في الحقيقة ليس اعتمادا على الاجماع وقولا بالحجية فيه فإنه إذا قطع بقول المعصوم أو الدليل المعتبر من أي سبب كان فقد تمت الحجة وانقطع العذر كما إذا حصل الوثوق بصحة الحديث من القرائن والأحوال أو من جهة اعتماد المشهور عليه والعمل به و قد تم ميزان الحجية في الحديث الذي هو الوثوق بصدوره فلذا قالوا إن شهرة العمل بالحديث لا سيما إذا كانوا من المتقدمين الذين كانوا عارفين بصحة الأحاديث وبقرائن صدورها جابرة لضعف الرواية كما أن إعراضهم عن رواية صحيحة السند موهن لها لعدم حصول الوثوق بها الذي معيار هو الحجية في الرواية كما سيجئ