موضوع السابق وهو أيضا محال (إلخ) (فان) تشبثه بالبرهان المزبور انما هو من جهة ملازمة الشك في بقاء الموضوع للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء لامتناع بقائه بلا موضوع (فما أفاده) (قدس سره) على مسلكه من تخصيص الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع في غاية المتانة (ولا يتوجه) عليه إشكال الكفاية بان الكلام في البقاء التعبدي لا في الحقيقي والبرهان المزبور انما يتم في الثاني دون الأول (لان) مرجع البقاء التعبدي إلى لزوم ترتيب أثر البقاء في الظاهر، ولا استحالة فيه مع الشك في الموضوع (كيف) ولا يحتمل من مثل الشيخ الذي هو خريط هذه الصناعة الغفلة عن الفرق بين البقاء الحقيقي والتعبدي كي يورد عليه الاشكال المزبور (ومن العجب) ان بعض الاعلام مع سلوكه مسلك الشيخ (قدس سره) في تخصيص لا تنقض بصورة الشك في الرافع بعد إحراز استعداد المستصحب للبقاء أعرض عن الكبرى العقلية المزبورة واتكل في اعتبار بقاء الموضوع بكبرى اتحاد القضيتين حتى أورد على الشيخ بأن التشبث بالكبرى العقلية لاعتبار بقاء الموضوع تبعيد للمسافة من غير وجه يقتضيه، لامكان إثبات المدعى بنفس اتحاد كبرى القضيتين بلا احتياج إلى ضم الكبرى العقلية (إذ قد عرفت) انه على هذا المسلك لا محيص من تبعيد هذه المسافة وبدونه لا يمكن إثبات المدعى بنفس كبرى اتحاد القضيتين (وبذلك) نقول إن هذه الجهة من الثمرات المترتبة على المسلكين في الاستصحاب (فإنه) على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في المقتضى والرافع لا يحتاج إلى إحراز وجود الموضوع لاحقا حتى في استصحاب المحمولات الثانوية، إلا في الموارد المحتاجة إلى تطبيق الموضوع خارجا في مقام ترتيب الأثر العملي (وهذا) لا من جهة اقتضاء التعبد الاستصحابي ذلك، بل من جهة خصوصية في كبرى الأثر في ترتبه على مفاد كان الناقصة من نحو اتصاف الموجود بوصف كذا كالعالمية والعادلية، نظير وجوب إكرامه وإطعامه وقبول شهادته، خصوصا على القول بأن مفاد لا تنقض عبارة عن جعل المماثل و إن العمل المترتب عليه من شؤون إطاعة الامر الظاهري المستفاد من جعل المماثل، فان الاحراز المزبور