إلي حكم العقل بالاشتغال ولزوم المتابعة في الرتبة المتأخرة عن القطع، فلان بثبوت المناقضة بينهما فرع تنجيزية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي، لأنه من مبادئ المناقضة المزبورة (والا) فعلى فرض تعليقية حكمه بعدم الردع عنه بالترخيص على خلافه لا مجال للمناقضة في هذه المرحلة أيضا لوضوح ارتفاع موضوع حكم العقل بنفس الترخيص على الخلاف (ولا فرق) فيما ذكرنا بين العلم الاجمالي والتفصيلي، فإنه على مبنى اقتضاء العلم التفصيلي أيضا وتعليقية طريقيته على عدم مجئ الترخيص على خلافه، كان للشارع إلغاء طريقيته بترخيصه على الخلاف (لان) مرجع تعليقية طريقيته إلى كونه قابلا لان لا يحصل به الاشتغال بالتكليف بترخيص الشارع على الخلاف من غير أن ينافي هذا الترخيص مع فعلية الواقع ولا مع حكم العقل بوجوب المتابعة والامتثال كما ذكرناه (وحيث) ان المناقضة الارتكازية في المقام متحققة فلا جرم يكشف مثلها انا عن علية العلم الاجمالي للاشتغال وتنجيزية حكم العقل من قبله بلزوم الامتثال بنحو يأبى عن الردع عنه بالترخيص على الخلاف في جميع الأطراف، ولا نعنى من علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية الا ذلك (هذا كله) فيما يتعلق بالجهة الأولى (واما الجهة الثانية) فالتحقق فيها أيضا هو علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف (ويظهر) وجهه مما قدمناه في الجهة الأولى (حيث نقول) ان من لوازم علية العلم الاجمالي بالتكليف للاشتغال به وسببيته لحكم العقل التنجيزي بتنجز ما يحكى عنه العنوان الاجمالي على المكلف وصيرورته في عهدته، انما هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب التعرض للامتثال ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ والخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف بأداء ما في العهدة (ومقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال، ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف وعدم جواز القناعة بالشك في الفراغ و الموافقة الاحتمالية، لعدم الا من من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازمه