أسامي الأجناس كالانسان والأسد.
واما علم الجنس كأسامة فهو أيضا من هذه الجهة كاسم الجنس، فعند المشهور كان موضوعا للطبيعة المطلقة، وعند السلطان ومن تبعه للطبيعة المهملة، وانما الكلام في أنه هل فيه مزية زائدة على اسم الجنس من حيث التعين بالإشارة الذهنية كما عليه المشهور أيضا، بشهادة المعاملة معها معاملة التعريف ولو بدون أداته؟ أم لا، بل كان كاسم الجنس وكان التعريف فيه لفظيا لا معنويا؟ فيه وجهان ثانيهما مختار الكفاية، حيث قال () ما محصله: ان التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ كونه متعينا بالتعين الذهني، وان التعريف فيه كان لفظيا محضا لا معنويا، كالتأنيث اللفظي في غيره، والا لما صح حمله على الافراد وانطباقه على الخارجيات، من جهة رجوع التقيد المزبور حينئذ إلى التقيد بالوجود الذهني المانع عن الصدق على الخارجيات، فيحتاج حينئذ إلى التجريد في مقام الحمل على الافراد عن تلك الخصوصية والمصير إلى المجاز، مع أنه كما ترى، حيث يرى بالوجدان صحة حمله على الافراد وصدقه على الخارجيات من دون تجريد ورعاية عناية مجاز أصلا، خصوصا مع بعد الوضع لمعنى يحتاج إلى التجريد عن الخصوصية دائما عند الاستعمال، فان مثل هذه الجهة مما لا ينبغي صدوره عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم، هذا.
ولكن فيه انه بعد كون الإشارة الذهنية إلى الشئ غير وجوده في الذهن - لكون الإشارة الذهنية إلى الشئ عبارة عن توجه النفس إليه في ظرف الفراغ عن وجوده في الذهن، بشهادة صحة تصور أمور متعددة في الذهن والإشارة إلى بعضها بأنه أحسن من ذلك - نقول بأنه من الممكن حينئذ الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس بحسب المعنى، بدعوى ان الأول موضوع لنفس الطبيعة المطلقة أو المهملة على اختلاف المسلكين، والثاني موضوع للطبيعة بما انها معروضة للإشارة الذهنية ولولا متقيدة بها، وبعبارة أخرى الموضوع له في علم الجنس هو حصة من الطبيعي تعلقت بها الإشارة الذهنية بلا أخذ جهة التقيد بها في مدلوله ومعناه، وعليه فالفرق بين اسم الجنس و علمه كان بحسب المعنى حيث إنه كان لاسم الجنس سعة إطلاق يشمل ما يشار إليه من الحصص وما