التكليفية، فكان مثل الملكية منتزعة عن حكم الشارع بجواز تصرف شخص في عين وحرمة تصرف غير فيه بدون اذنه ورضاه، و الزوجية منتزعة عن حكمه بجواز وطي شخص امرأة وعدم جواز وطيها على غيره بمثل قوله: من عقد على امرأة يجوز له وطيها ولا يجوز لغيره ذلك، حيث كان العقل ينتزع في الأول من حكم الشارع نحو إضافة بين المال وبين الشخص نعبر عنها بالملكية، وفي الثاني إضافة بين الشخصين يعبر عنها بالزوجية، وهكذا غير هما من الوضعيات، فكان الكل منتزعا عن الأحكام التكليفية بلا كونها مجعولة بوجه أصلا، هذا.
وتوضيح الفساد يظهر مما قد من وجه الفرق بين نحوي الإضافة وعدم كون العلاقة والربط بين اللفظ والمعنى من سنخ الإضافات الخارجية بين الامرين الخارجيين من نحو الفوقية والتحتية ونحو هما مما يتوقف تحققها على تغيير وضع في طرفيها، بل وانها من سنخ الاعتباريات التي تحققها كان بالجعل كالملكية والزوجية، على أن إرجاع الوضع إلى تعهد الواضع بذكر اللفظ عند إرادة المعنى أيضا غير مستقيم فإنه بعد إن كان مرجع التعهد المزبور إلى إرادة ذكر اللفظ عند إرادة المعنى نقول بأنه يسأل عنه بأن تلك الإرادة المتعلقة بذكر اللفظ لا تخلو: اما أن تكون إرادة نفسية، واما أن تكون إرادة غيرية توصلية إلى إبراز المعنى باللفظ نظرا إلى قالبية اللفظ له، وعلى الأول فاما ان يكون الغرض من تلك الإرادة إيجاد العلقة والارتباط بين اللفظ والمعنى بنفس تلك الإرادة، واما ان لا يكون الغرض من توجيه الإرادة إلى ذكر اللفظ ذلك بل وانما الغرض من توجيه الإرادة إليه هو جهة مطلوبيته ذاتا في ظرف إرادة تفهيم المعنى. فإن كان المقصود هو هذا الأخير فلا سبيل إلى دعواه فإنه - منافاته لما يقتضيه الوجدان والارتكاز في مقام إرادة التلفظ باللفظ من كونها لأجل التوصل به إلى تفهيم المعنى المقصود لا من جهة مطلوبية التلفظ به نفسا - مناف أيضا لما يقتضيه الطبع و الوجدان في مقام الانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ، لان لازم البيان المزبور هو ان يكون الانتقال إلى اللفظ في عرض الانتقال إلى المعنى بحيث يكون في الذهن انتقالان: انتقال بدوا إلى اللفظ عند سماعه وانتقال منه بمقتضى الملازمة والإناطة إلى المعنى نظير الانتقال من اللازم إلى ملزومه، مع أن ذلك كما ترى مما يأبى عنه الوجدان والارتكاز، فإنه يرى بالوجدان انتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ بدوا مع الغفلة عن جهة اللفظ بحيث كأنه كان المعنى هو الملقى إليه بلا