وبعد ما عرفت ذلك نقول: إنه لا إشكال في جواز أخذ القرب بغير معنى دعوة الامر في المأمور به وهو القرب بمعنى الاتيان بما هو آلة الخضوع لله سبحانه بلام الصلة أو القرب بمعنى الاتيان بالعمل بداعي ملاكه ورجحانه الذاتي، إذ لا بأس بأمر الشارع بالصلاة القربية الناشئ قربها من جهة دعوة الملاك أو الحسن أو من جهة إتيانها لوجهه الاعلى. وانما الكلام والاشكال في إمكان أخذ القرب الناشئ عن دعوة الامر في المأمور به بنحو القيدية أو الجزئية. ومن التعرض في جواز أخذ مثل القرب الناشئ عن داعي الامر في المأمور به وعدم جوازه يظهر أيضا حال أخذ الجامع بين هذا القرب والقرب والناشئ عن إتيان العمل لوجهه الاعلى أو القرب الناشئ من دعوة الملاك والمصلحة، من حيث جواز أخذه بنحو الشرطية أو الشطرية في المأمور به وفي متعلق الأمر، لأنه إذا لا يجوز أخذ القرب الناشئ من دعوة الامر في المأمور به لا يجوز أيضا أخذ جامع القرب الناشئ من دعوة الامر ومن دعوة الرجحان والمصلحة، كما هو واضح.
وبعد ذلك نقول: بان التحقيق - كما عليه أهله - هو عدم جواز أخذ القرب الناشئ من دعوة الامر في المأمور به بنحو الشرطية أو الشطرية وامتناعه. ووجه الامتناع ظاهر، لان القرب الناشئ من دعوة هذا الامر انما هو معلول شخص هذا الامر ومترتب عليه، ولازمه هو كونه في رتبة متأخرة عن الامر، بحيث يصح ان يقال في شخص هذا اللحاظ ويحكم عليه: بأنه عقيب هذا الامر ومترتب عليه ترتب المعلول على علته، وحينئذ فمع كونه مرئيا في هذا اللحاظ عقيب الامر وفي رتبة متأخرة عنه فكيف يمكن ان يؤخذ مثله في موضوع هذا الامر في هذا اللحاظ وفي رتبة متقدمة عليه؟ وهل هو الا من المستحيل؟.
ولا مجال أيضا لتنظير المقام بمثل معلوم الخمرية أو البولية المأخوذة جهة المعلومية أيضا جز للموضوع مع معلومية تأخر العلم عن الذات نحو تأخر الحكم عن موضوعه فيقال بأنه حيث يجوز ذلك بلا إشكال يجوز أيضا في المقام بلا كلام. وذلك لما هو المعلوم من وضوح الفرق بين البابين، من جهة ان أخذ العلم جز للموضوع انما هو بلحاظ أمر آخر وهو حكم وجوب الاجتناب أو حرمة الارتكاب، و أين ذلك والمقام المفروض فيه أخذ الدعوة الناشئة عن قبل الامر في موضوع شخص هذا الامر فان ذلك هو الذي قلنا بامتناعه و استحالته.
واما ما يتوهم من إمكان تصحيح ذلك بنحو أخذ الطبيعي في متعلقه القابل