على المصداق الخارجي كما لو كنا نحن ونفس مفهوم الضارب بما هو هذا المفهوم حيث يرى من ذلك لها نسبة إلى المبدأ أو مبدأ له نسبة إلى الذات بنسبة قيامية مثلا، كان في العالم لهذا مصداق أو لم يكن.
الثانية: نسبة انطباق تلك المتلبس والمتصف بالمبدأ على المصداق الخارجي وهو زيد مثلا في مثل قولك: زيد الضارب والشجرة المثمرة فان مثل هذه النسبة كان ظرفها متأخرا عن ظرف نسبة تلبس الذات بالمبدأ.
الثالثة: النسبة الحكمية في مثل قولك: أكرم زيدا الضارب حيث نسبت الاكرام إلى زيد المنطبق عليه الذات المتلبسة بالمبدأ فبهذه الجهة كان ظرف هذه النسبة متأخرا عن الأوليين.
وبعد ذلك نقول: بأنه لا شبهة في أن ما هو مورد البحث والنزاع انما هو النسبة بالمعنى الأول وهي نسبة تلبس الذات بالمبدأ أو نسبة قيام المبدأ بالذات، على اختلاف المسلكين، دون نسبة انطباق الذات المتلبسة على المصداق، كيف وانك في قولك: زيد الضارب و الشجرة المثمرة ترى ان المشتق بما له من المدلول ينطبق على زيد ويجري عليه، وحينئذ فلا محيص مما ذكرنا من جعل مورد البحث و النزاع في مدلول الكلمة، أعني كلمة الضارب والعالم، مع قطع النظر عن مقام جريه وانطباقه على المصداق أو ورود حكمه عليه، فينازع بان مدلول هذه الكلمة عبارة عن الذات المتلبسة بالمبدأ على نحو الاطلاق بنحو يلازم عدم صحة جريه وتطبيقه الا على المتلبس بالمبدأ في الحال، أو انه عبارة عن الذات المتلبسة بالمبدأ في الجملة ولو بقطعة منها مما مضى الملازم لصحة انطباقها خارجا ولو على المتلبس بالمبدأ خارجا المنقضى عنه المبدأ في الحال، وعليه يكون النزاع في صحة إطلاق المشتق وجريه على الذات المنقضى عنها المبدأ في الحال وعدم صحته من لوازم النزاع في مدلول الكلمة وتبعاته، لا انه بنفسه مورد البحث والنزاع كما هو واضح.
ومن ذلك البيان ظهر ان الحال المتنازع فيه في المقام لا بد وأن يكون عبارة عن حال تلبس الذات بالمبدأ، دون حال الجري و التطبيق كما يقتضيه ظاهر بعضهم، ودون حال النسبة الكلامية، كيف وانه على الآخرين لا يرجع النزاع في الحقيقة والمجاز إلى المجاز في الكلمة والحقيقة فيها، بل مرجعه حينئذ إلى المجاز في الاسناد والحقيقة فيه الذي هو خارج عن مدلول الكلمة، وهو المشتق، كما هو واضح.