الخصوصية هو نفس الفعل وتلك الخصوصية هي التي يعبر عنها في الفارسية (بشدة وخواهد شد) فان هذه الخصوصية في الزماني لا تكون الا في الزمان الماضي أو المضارع (والظاهر) ان النحاة لم يعنوا من دلالة الفعل على الزمان أكثر من ذلك وليس بنائهم على التدقيق في أمثال ذلك ليكون قولهم إن الفعل يدل على الزمان ظاهرا في كون الزمان مدلولا له بلا واسطة وحيث إن غالب استعمال الافعال انما يكون في موارد الاسناد إلى الزمانيات لم يقيدوا كلامهم و أطلقوا القول بدلالة الفعل على الزمان قوله ولا معنى له الا ان يكون له خصوص معنى:
لعل الوجه في ذلك عدم تصوير قدر جامع بين الزمانين ليؤخذ ذلك القدر الجامع في مدلول اللفظ فلا بد في تصحيح الاشتراك المعنوي من أخذ خصوصية جامعة أخرى في مدلول اللفظ منطبقة على كل من الزمانين عند كون الفاعل من الزمانيات (ولا يخفى) ان ذلك لو تم و لم يكن قدر جامع بين الزمانين بحيث يخصهما ولا يشمل الزمان الماضي ولو بمثل زمان لم يكن ذلك بماض لكان هذا دليلا اخر على المدعى بل كان أقوى من الدليل الأول قوله وربما يؤيد ذلك:
لا يصلح هذا للتأييد بعد كون العبرة في المضي والمضارع والحال بالمضي والمضارع والحال بالإضافة إلى زمان النسبة لا بالإضافة إلى زمان النطق كما أنه لو اعتبرنا الخصوصية الملازمة لخصوص زمان عند اسناد الفعل إلى الزماني في مدلول الفعل كما هو مختار المصنف (قده) لكان ذلك أيضا بالإضافة إلى زمان النسبة دون زمان النطق وبالجملة لا محيص من الالتزام بكون المعنى المأخوذ في مدلول الفعل الماضي أو المضارع سوأ كان ذلك نفس الزمان أم الخصوصية الملازمة له مأخوذا بالإضافة إلى زمان النسبة دون زمان النطق قوله والكلي العقلي:
ليس كل ما لا موطن له الا العقل ولا يصدق الا على افراد ذهنية كما في كل مفهوم مقيد بكلى اللحاظ لا بشخصه كليا عقليا بحسب الاصطلاح بل الكلي العقلي أعني به ما يقابل الكلي الطبيعي و المنطقي هو المفهوم بوصف الكلية الذي لا موطن له بهذا القيد الا العقل لان صفة الكلية وعاؤها العقل (ومنه) يظهر ان الكلي المنطقي الذي هو نفس مفهوم الكلي أعني به الكلي بالحمل الأولى أيضا لا يكون الا في العقل (نعم) الكلي الطبيعي الذي هو نفس المفهوم المعروض للكلية لا بقيد العارض يصدق على ما في الخارج كما يصدق على ما في العقل فيكون