الشارع فيه وجريان عادته بإرادته بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي مع تساوى المعنيين في العلاقة وكون علاقتيهما جميعا مع المعنى الحقيقي (ولا يخفى) ان المصنف (قده) لم يتعرض للوجه الأول وخلط بين الوجهين الأخيرين وأبرزهما بصورة وجه واحد ولا يمكن تصوير النزاع على مذهب الباقلاني الا بهذا الوجه الأخير قوله وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، وإحراز هذا المعنى يكون بالتبادر الحاصل بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فكما بالتبادر من حلق اللفظ يفهم تحقق الوضع الشرعي كذلك بالتبادر مع القرينة الصارفة يستكشف تقدم أحد المجازين بأحد أنحاء التقدم المتقدم ذكرها فان المجاز يتبادر كما تتبادر الحقيقة (غاية الأمر) ان هذا من حاق اللفظ وفي المرتبة الأولى وذاك بمعونة القرينة الصارفة وبعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فليس إثبات المدعى على تقدير القول بالمجاز الشرعي أو القول بما اختاره الباقلاني أصعب من إثباته على تقدير القول بالحقيقة الشرعية قوله إن الظاهر أن الصحة عند الكل، التمام والنقصان لا يلاحظان بالنسبة إلى الطبيعة المندرج فيها الصحيح والفاسد وإلا كان الفاسد خارجا عن تحت تلك الطبيعة غير مشتمل على تمام حدودها من جنسها وفصلها مع أنه بالضرورة منها و داخل فيها ولا يتخلف عن الصحيح في الذاتيات والا لم يكن الفاسد فاسد تلك الطبيعة بل طبيعة أخرى أجنبية عنها (وانما) يلاحظان بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجة والضمائم اللاحقة للطبيعة لحوقا نوعيا أكثريا فما اشتمل على تلك الخصوصيات هو صحيح تلك الطبيعة وما تخلف عنها هو ناقصها وفاسدها فالصحة تكون بالاشتمال على جميع تلك الخصوصيات وبسبب ذلك الاشتمال يكون محلا لبروز آثار مرغوبة والفساد يكون بعدم الاشتمال على جميعها ولو بفقد بعض منها وبسببه يتخلف عنه مجموع تلك الآثار الصادق ذلك بتخلف بعض منها ولو كان ذلك واحدا منها فصفتا الصحة والفساد منتزعان من اشتمال الفرد على الخصوصيات التي تقتضيها الطبيعة في حد ذاتها لولا القاسر الخارجي وعدم اشتماله عليها وترتب جميع الآثار وعدم ترتبها لازم لهما (ومنه يظهر) ان الصحيح ما كان مشتملا على تمام الآثار ويقابله الفاسد وهو ما لا يكون مشتملا على تمام الآثار وان ترتب عليه جميع الآثار ما عدا واحدا وعليه فلا يختلف الشئ الواحد صحة وفسادا بحسب أثرين ليكون صحيحا بلحاظ الأثر المترتب وفاسدا