الأصول الأصيلة - الفيض القاساني

أو اشتباها على بعض النقلة عنهم، أو عن الوسائط بيننا وبينهم كما وقع في الاخبار عن النبي (ص) مع أن زمان معظم الأئمة عليهم السلام كان أطول من الزمان الذي انتشر فيه الاسلام ووقع فيه النقل عن النبي (ص) وكانت الرواة عنهم أكثر عددا فهم بالخلاف (1) أولى.
وقال بعض الفضلاء (2): ان القاعدة الأصولية المذكورة في كتب العامة القائلة بأن الجمع بين الدليلين مهما أمكن ولو بتأويل بعيد أولى من طرح أحدهما ليست جارية في أحاديث أئمتنا عليهم السلام كما زعمه بعض المتأخرين لورود كثير منها من باب - التقية عنهم (ع) قال: ولا تظنن برئيس الطائفة قدس الله روحه ان التوجيهات التي ذكرها بقصد الجمع بين الأحاديث في كتابي الاخبار مبنية على رعاية القاعدة بل قصده رفع

١ - في الذكرى: " بالاختلاف ".
٢ - يريد بقوله " بعض الفضلاء " الأمين الاسترآبادي (ره) فإنه قال في الفوائد المدنية (ص ١٣٧ - ١٣٦):
" وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية المسطورة في كتب العامة وكتب جمع من متأخري الخاصة عند تعارض الأدلة الظنية فقد قال به جمع من متأخري أصحابنا وهو أيضا باطل لأدلة (فساق الأدلة إلى أن قال:) الرابع - انه قد تقرر في علم الآداب ان كل متكلم أعلم بمراده ويجب الرجوع إليه في تعيين قصده، فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى الآداب أيضا الرجوع إلى صاحب الشريعة ومن العجائب ما وقع من بعض المتأخرين من أصحابنا حيث زعم أن القاعدة الأصولية المذكورة في كتب العامة القائلة بأن الجمع بين الدليلين مهما أمكن ولو بتأويل بعيد أولى من طرح أحدهما جارية في أحاديث أئمتنا عليهم السلام وغفل عن أن تلك القاعدة انما تجرى على مذهب العامة لعدم حديث وارد من باب التقية عندهم وعن انها لا تتجه عندنا لورود كثير من أحاديث أئمتنا عليهم السلام من باب التقية (إلى أن قال) ولا تظن برئيس الطائفة قدس الله روحه ان التوجيهات التي ذكرها بقصد الجمع بين - الأحاديث في كتابي الاخبار مبنية على رعاية تلك القاعدة بل قصده قدس سره رفع التناقض عن كلام الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم بطريق العامة مهما أمكن والسبب في ذلك ما نقله قدس سره (إلى قوله) أقرب منها " فعلم أن المصنف (ره) نقل قوله (ره) ملخصا.

(١٠٧)